حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بكل من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس والادارة الجهوية بنزرت 780 لتر من الحليب المعقم نصف الدسم، و 12.350 طن من السكر وقع إعادة ترويجها بمسالك التوزيع القانونية بالعاصمة وبالمناطق الريفية بمنطقة جومين.
وحسب بيانات وزارة التجارة، تعمد أحد المزودين بالجملة بالعاصمة بترويج كميات من الحليب نصف الدسم لفائدة صاحب محل متخصص في تجارة الفواكه الجافة بالتفصيل وذلك باعتماد البيع المشروط.
وتم تحرير محضر بحث من أجل البيع المشروط ضد المزود، ومحضر بحث ضد صاحب محل بيع الفواكه الجافة من أجل مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به في انتظار استكمال بقية الإجراءات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي هذا الإطار، ذكرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كل المتدخلين بمختلف مراحل إنتاج وتوزيع مادة الحليب، بضرورة احترام التشاريع والتراتيب المنظمة للقطاع والالتزام بقواعد شفافية ونزاهة المعاملات التجارية وتجنب كل الممارسات والمخالفات التي من شانها الإخلال بالسير العادي للسوق والتسبب في اضطراب في التزويد والتي تعرض مرتكبيها الى التتبعات الإدارية المنصوص عليها بهذه التشاريع.
وفي لاية بنزرت، حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، الخميس الفارط، كمية من السكر المدعم الموجه للاستهلاك الأسري تقدر بـ 12.350 طنا وذلك على اثر إجراء بحث ميداني معمق لدى إحدى المؤسسات المختصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية بمنطقة جومين.
وقد تعمدت المؤسسة تحرير فواتير بيع لا تتضمن البيانات القانونية و اعتماد بيوعات مشروطة من خلال تمكين الحرفاء الذين تفوق طلباتهم 600 د أسبوعيا من التزود بالسكر 4 مرات في الشهر مقابل تزويد الحرفاء الآخرين بالتز ود مرة إلى مرتين في الشهر.
لذلك تم تحرير محضر بحث ضد المؤسسة المعنية من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بالاتجار في منتجات مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من السلط المختصة وحجز كمية السكر المدعم وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة والمقدر بـ16393د.
وتم إعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمناطق التابعة لمعتمدية جومين وخاصة الريفية منها، وفق معطيات نشرتها الوزارة.