أكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، العمل على تعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية، والسعي للنفاذ إلى أسواق جديدة على غرار روسيا وليبيا وتوسيع مجال الصادرات من هذه المادّة ضمن الأسواق الآسيوية والخليجية.
وأفاد عبيد، في افتتاح أشغال منتدى حول "واقع قطاع الزيتون: التحديات الحالية والافاق المستقبلية"، نظمته، الإثنين، ولاية سوسة، أنّ تعزيز حضور زيت الزيتون التونسي يتم بالتعاون مع كلّ الأطراف المعنية والقطاع الخاص.
وبيّن وجود توجه لتعزيز الصادرات التونسيّة من زيت الزيتون نحو الأسواق الأوروبية غير التقليدية، على غرار سويسرا والمملكة المتحدة وهولندا والدول الإسكندنافية. وأكّد أنّ الإحصائيات تظهر نمو الطلب على زيت الزيتون البكر الممتاز بنسبة 12 بالمائة على مستوى هذه الأسواق في 2023.
وأضاف بأنّ وزارته ملتزمة بالتوازي مع هذه المجهودات بتشجيع الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون، مشيرا في هذا السياق الى البرنامج القائم بالتعاون مع ديوان الزيت لتوفير كميّات هامّة من زيت الزيتون بأسعار تفاضلية لفائدة السوق المحلية.
ولاحظ ان الإحصائيات تشير إلى أنّ استهلاك زيت الزيتون في السوق المحلية، يمثل نحو 30 بالمائة، فقط، من الإنتاج، وهو ما تهدف الوزارة إلى زيادته عبر مثل هذه المبادرات.
وأكّد إلتزام الحكومة بمواصلة دعم قطاع زيت الزيتون، لاسيما، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي، إذ تمّ تخصيص ميزانية بقيمة 30 مليون دينار لدعم البحث والابتكار في تقنيات غراسة الزيتون واستخراج الزيت، وكذلك من خلال التوسع في الغراسات المستديمة بزيادة مساحات زيتون الزيت، بنسبة 5 بالمائة، خلال السنوات المقبلة.
وتشمل غراسات الزيتون، حاليًا، حوالي 1،8 مليون هكتار من الأراضي التونسيّة، إلى جانب توفير الدعم والتكوين للفلاّح لتمكينه من مجابهة مصاريف الإنتاج.
وأضاف أنّ الحكومة ملتزمة كذلك بتعزيز العلامة التجارية لزيت الزيتون التونسي المعلّب وذلك عبر العمل على زيادة قيمة الصادرات من خلال التركيز على الجودة والتغليف والتسويق، خاصّة،ً أن هذا المنتج التونسي حصد أكثر من 200 جائزة دولية في السنوات الأخيرة.
وتعد تونس ثاني أكبر مصدر لزيت الزيتون عالميًا، إذ قدّرت الكميّات اللي باعتها تونس إلى الخارج للموسم 2023-2024 بحوالي 300 ألف طن، محققةً عائدات قياسية تجاوزت 5162 مليون دينار. ويشكل المنتج 70 بالمائة من إجمالي صادرات المنتجات الفلاحية للبلاد.
ولفت وزير التجارة إلى أنّ القطاع يواجه، رغم ذلك، بعض التحديات أبرزها تأثير التغيّرات المناخية على الإنتاج، إذ شهدت تونس تذبذبًا في معدلات الإنتاج من موسم إلى آخر. وتوقّع أن يبلغ الإنتاج للموسم 2024 /2025 حوالي 340 ألف طن من الزيت ولاحظ ان المنافسة المتزايدة في الأسواق التقليدية على غرار الاتحاد الأوروبي، الذي يقتني نحو 80 بالمائة من صادرات تونس من زيت الزيتون، يعد من بين التحديات المطروحة، إضافة إلى النسبة الضعيفة من زيت الزيتون المعلّب ضمن مبيعات تونس، والتي من المنتظر أن تكون في حدود 15 بالمائة، من مجمل الصادرات.
وشهد المنتدى بالخصوص مشاركة ولاة زغوان والمنستير والمهدية والقيروان ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الذي دعا بالخصوص الى إعادة النظر في كيفية التصرف في صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب باتجاه صرف كل موارده لدعم تصدير زيت الزيتون.
وذكر بمطلب الحكومة التونسية بالتحرير الكمي والكامل لصادرات زيت الزيتون التونسي نحو بلدان الاتحاد الأوروبي وإلغاء كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مؤكدا أنّ الحصّة السنوية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لزيت الزيتون التونسي المقدرة ب56700 طن لم تعد في مستوى طموحات المصدرين التونسيين.
واقترح ماجول تنظيم ندوة وطنية، بعد انتهاء موسم الزيتون الجاري، وجمع كل المتدخلين، قصد وضع استراتيجية مستقبلية للقطاع على ضوء ما يشهده من تطوّرات داخلية وخارجية.