إشترك في الشروق
وزارة التجارة: الاتفاق على اجراء اختبارات محايدة لشحنة الارز في اطار عملية تحكيم
تاريخ النشر : 12:21 - 2021/03/12
كشف وزير التجارة، محمد بوسعيد، الجمعة، ان الوزارة اتفقت مع مكتب المراقبة السويسري "اس جي اس" والشركة الباكستانية الموردة لشحنة الارز الي تونس مطلع 2021، على اجراء تحليل محايد في اطار مسار تحكيمي في الملف.
وأضاف بوسعيد ، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بالبرلمان، ان ممثلي مكتب المراقبة الدولي السويسري "اس جي اس" والشركة الباكستانية قدما الى تونس، مؤخرا، لبحث ملف شحنة الارز التي اثتبت التحاليل في تونس احتواءها على مستويات عالية من الافلاتوكسين "ب 1".
وبيّن انه تم الاتفاق على ان تقوم " اس جي اس "والشركة الباكستانية برفع عينة من الشحنة التي لاتزال محفوظة في المخازن، والاستعانه بمكتب جديد لتحليلها في حين ستعيد تونس التحاليل على المستوى المخبر الوطني للتحاليل.
ويوفر مكتب "أس جي اس " خدمة المراقبة والتحليل على المستوى الدولي وتعد شهادته ضرورية عند توريد المنتوجات في حين فازت الشركة الباكستنية بطلب عروض دولي طرحته تونس لتوريد 2000 طن من الارز وصلت منها الى تونس 1400 طن.
وتفطن الديوان التونسي للتجارة، المورد للشحنة عند اجراء اختبارات على المستوى الوطني، الى وجود مستويات مرتفعة من "الافلاتوكسين ب 1 " المسطرن رغم شهادة سلامة الاستهلاك الصادرة من طرف "اس جي اس" مما ادى الى ايقاف الشحنة وعملية تسويقها محليا.
وقال بوسعيد، في سياق اخر ، ان وزارة التجارة اعدت مشروع امر وجه الى مجلس المنافسة لضبط هوامش اسعار مدخلات الاعلاف النباتية ما سينعكس ايجابيا على الأسعار.
وشدد على ضرورة تطوير البحث العلمي لتطوير القطاع المعتمد اساسا على توريد مادتي الصوجا والذرة بما من شأنه ان يفضى الى تنويع مدخلات صناعة الاعلاف في تونس في اطار خطة لتطوير هذا القطاع.
وافاد ان وزارة التجارة اقرت ضخ كمية إضافية من مادة الشعير مباشرة الى الفلاح والتنسيق مع وزارة الفلاحة لوضع حزمة اجراءات في هذا الاطار. كما تعمل الوزارة على اصدار مشروع أمر لتحديد حصص منح مادة الشعير والسداري والتنسيق مع المهنيين بمختلف المنظومات من اجل التصدي لبعض المشاكل التسويقية.
ولاحظ بوسعيد ان وزارة التجارة قررت عدم اللجوء الى توريد المنتوجات الفلاحية الطازجة في الوقت الحالي والتعويل على الانتاج الوطني وهو ما يتطلب من الفلاحين العمل على توفير هذه المنتوجات.
وتحدث، ايضا، على ضرورة هيكلية القطاع الفلاحي لتلبية الطلب الداخلي وكذلك تصدير الكميات الفائضة عبر المنصات على غرار منصة الانتاج بسيدي بوزيد ومنصة انتاج القوارص بالوطن القبلى .
كشف وزير التجارة، محمد بوسعيد، الجمعة، ان الوزارة اتفقت مع مكتب المراقبة السويسري "اس جي اس" والشركة الباكستانية الموردة لشحنة الارز الي تونس مطلع 2021، على اجراء تحليل محايد في اطار مسار تحكيمي في الملف.
وأضاف بوسعيد ، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بالبرلمان، ان ممثلي مكتب المراقبة الدولي السويسري "اس جي اس" والشركة الباكستانية قدما الى تونس، مؤخرا، لبحث ملف شحنة الارز التي اثتبت التحاليل في تونس احتواءها على مستويات عالية من الافلاتوكسين "ب 1".
وبيّن انه تم الاتفاق على ان تقوم " اس جي اس "والشركة الباكستانية برفع عينة من الشحنة التي لاتزال محفوظة في المخازن، والاستعانه بمكتب جديد لتحليلها في حين ستعيد تونس التحاليل على المستوى المخبر الوطني للتحاليل.
ويوفر مكتب "أس جي اس " خدمة المراقبة والتحليل على المستوى الدولي وتعد شهادته ضرورية عند توريد المنتوجات في حين فازت الشركة الباكستنية بطلب عروض دولي طرحته تونس لتوريد 2000 طن من الارز وصلت منها الى تونس 1400 طن.
وتفطن الديوان التونسي للتجارة، المورد للشحنة عند اجراء اختبارات على المستوى الوطني، الى وجود مستويات مرتفعة من "الافلاتوكسين ب 1 " المسطرن رغم شهادة سلامة الاستهلاك الصادرة من طرف "اس جي اس" مما ادى الى ايقاف الشحنة وعملية تسويقها محليا.
وقال بوسعيد، في سياق اخر ، ان وزارة التجارة اعدت مشروع امر وجه الى مجلس المنافسة لضبط هوامش اسعار مدخلات الاعلاف النباتية ما سينعكس ايجابيا على الأسعار.
وشدد على ضرورة تطوير البحث العلمي لتطوير القطاع المعتمد اساسا على توريد مادتي الصوجا والذرة بما من شأنه ان يفضى الى تنويع مدخلات صناعة الاعلاف في تونس في اطار خطة لتطوير هذا القطاع.
وافاد ان وزارة التجارة اقرت ضخ كمية إضافية من مادة الشعير مباشرة الى الفلاح والتنسيق مع وزارة الفلاحة لوضع حزمة اجراءات في هذا الاطار. كما تعمل الوزارة على اصدار مشروع أمر لتحديد حصص منح مادة الشعير والسداري والتنسيق مع المهنيين بمختلف المنظومات من اجل التصدي لبعض المشاكل التسويقية.
ولاحظ بوسعيد ان وزارة التجارة قررت عدم اللجوء الى توريد المنتوجات الفلاحية الطازجة في الوقت الحالي والتعويل على الانتاج الوطني وهو ما يتطلب من الفلاحين العمل على توفير هذه المنتوجات.
وتحدث، ايضا، على ضرورة هيكلية القطاع الفلاحي لتلبية الطلب الداخلي وكذلك تصدير الكميات الفائضة عبر المنصات على غرار منصة الانتاج بسيدي بوزيد ومنصة انتاج القوارص بالوطن القبلى .
