أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي صباح الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 بمقر الوزارة على ورشة عمل حول "واقع قطاع المحروقات ومشروع التنقيح الجزئي لمجلة المحروقات" وذلك بصفة تشاركية مع الوزارات المعنية في مرحلة أولى ومع مختلف مكونات المجتمع المدني الناشطة في قطاعي الطاقة والمناجم بمختلف جهات الجمهورية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ببادرة من مصالح الوزارة ومعهد حوكمة الموارد الطبيعية بتونس بحضور السيدة أحلام الباجي السايب رئيسة الديوان ووسام الهاني مدير المعهد وعدد من الإطارات العليا للوزارة وكذلك ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات العدل والمالية والبيئة وممثلين عن المجتمع المدني ذات العلاقة بالشفافية والحوكمة والتنمية.
وتم خلال هذه الورشة تقديم واقع وتحديات قطاع المحروقات التي اتسمت بتراجع في أنشطة البحث والاستكشاف (3 آبار استكشافية و4 تطويرية منذ سنة 2010 إلى الآن) وانخفاض طبيعي للإنتاج بالحقول وتزايد الاستهلاك مما أدى إلى تفاقم العجز في الميزان الطاقي بنسبة تفوق 50 بالمئة. 
كما تم تقديم بعض المسائل القانونية المتعلقة بمجلة المحروقات التي صدرت منذ سنة 1999 التي يجب تحيينها لمواكبة الوضع الحالي.
وأوضحت السيدة نائلة نويرة القنجي في كلمتها أن قطاع الطاقة يعتبر المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية ومكونا أساسيا للأمن القومي مشيرة أن تونس تواجه جملة من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التحولات التي يشهدها العالم خصوصا في ظل تداعيات الأزمة الصحية العالمية كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز وضغوطات على السوق العالمية للطاقة.
وأضافت أنه بالرغم من توجه كبرى الشركات الناشطة في الطاقة إلى انتاج الطاقات المتجددة والصديقة للبيئة فان قطاع إنتاج المحروقات لازال يساهم بدرجة أولى في تحقيق الأمن الطاقي.
كما أكدت الوزيرة على أهمية المقاربة التشاركية في إعداد النصوص القانونية وعلى ضرورة تشريك المجتمع المدني باعتبار أن تونس تزخر بنسيج جميعاتي متخصص ومتكون على غرار الجمعيات الناشطة في الموارد الطبيعية والشفافية.
وخلال حلقة النقاش أكد مختلف المتدخلين على ضرورة تكريس مبدأ الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة والعودة إلى نشر البيانات والأرقام حول القطاع Open Data البيانات المفتوحة " بصفة متواصلة ومشاركة مصالح الوزارة في سن التشريعات الجديدة في قطاعي الطاقة والمناجم.