اكد والي جندوبة علي المرموري في توضيح نشر عبر الصفحة الرسمية لولاية جندوبة أنه و خلافا لما يتم  ترويجه عبر  بعض  صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك " وعبر بعض وسائل الإعلام  من خبر مفاده ايقاف امرأة مسنة قاطنة بمنطقة الهوايدية من معتمدية طبرقة ولاية جندوبة  تبلغ من العمر 88 سنة تدعى "زهمولة" على ذمة المحاكمة وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الوالي ضد السيدة المعنية .
فإن  والي جندوبة وإذ ينفي نفيا قاطعا  تعرض المواطنة "زهمولة" التي تروج صورتها عبر  عدد من صفحات التواصل الاجتماعي إلى اي  نوع من أنواع الاعتداء أو الاحتفاظ أو الإيقاف أو المحاكمة أو الاحتجاز  معتبرا ان الخبر لا يتجاوز الإشاعة المفتعلة.
وعليه ولانارة للراي العام فإن مجموعة من متساكني قرية الهوايدية كانوا قد نفذوا في 10 جانفي 2020 وقفة احتجاجية امام مقلر ولاية جندوبة على  خلفية ادعاءات مفادها تعرضهم لاضرار  صحية وبيئية جراء تواجد مقطع حجري قرب مساكنهم يرومون غلقه انتهت باستقبال ثلاثة أشخاص ممثلين عن المحتجين والاذن للمصالح الإدارية والفنية  المعنية بالمعاينة الميدانية للوقوف على حقيقة الأمر وذلك بعد أن تقدموا قبل تنفيذ الوقفة إلى القضاء بشكايات ضد صاحب المقطع مؤرخة في 10 جانفي 2020 . 
مقابل تقديم صاحب المقطع المتوقف عن النشاط منذ 2019  بشكاية مماثلة تتهم المجموعة بتعطيل حرية الشغل تعهد بها القضاء.
وفي 11 مارس 2020 حضر نحو  عشرون شخصا أمام مقر  ولاية جندوبة محاولين اقتحامها قبل أن يتولوا تلويث مدخل الولاية بمواد متعفنة وسامة ومنع حركة الدخول والخروج إلى  مقر الولاية إضافة إلى شتم وسب والي جندوبة وبقية السلط الادارية والأمنية صفة وشخصا مستعملين  في ذلك عبارات نابية للأخلاق استوحبت تقديم شكاية ضد كل من سيكشف عنه البحث وهو ما انتهى إلى إحالة عدد من الأشخاص على أنظار المحكمة الابتدائية بجندوبة في حالة سراح لمقاضاتهم  من أجل ما اقترفوا تقديرها يعود إلى السلط القضائية دون غيرها  وان المجموعة المعروضة على القضاء كمتضررة ومتهمة في نفس الوقت لا تشمل قائمتيهما اسم السيدة  "زهمولة".
وعليه فإن والي جندوبة وإذ يحترم حق المواطنين في الاحتجاج السلمي والمدني احتكاما إلى الدستور التونسي  فإنه يؤكد حرصه على العمل لتوفير  حاجيات المواطنين وحفظ حقوقهم  في حدود ما يسمح به القانون كما يؤكد أن الاحتكام إلى القضاء حق لكل الأطراف مع دعوة رواد صفحات التواصل الإجتماعي الذين روجوا  لخبر زائف إلى التثبت من صحة المعلومات التي تبقى مكاتبنا مفتوحة للعمل على  تمكينهم منها ومعالجتها طبق ما يقتضيه القانون والاجراءات الجاري بها العمل دون تمييز.