إشترك في الشروق
هياكل نقابية قضائية ترفض اتفاق الحكومة و تنفذ يوم غضب
تاريخ النشر : 21:38 - 2020/12/19
أعلنت الهياكل القضائية الممثلة في كل من نقابة القضاة التونسيين و إتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الاداريين و جمعية القاضيات التونسيات في بيان صادر عنها قبل قليل رفضها مقترح الاتفاق المقدم من قبل الحكومة و ذلك بعد عرض فحواها على القضاة الذين تمسكوا بكونه لا يستجيب لطلباتهم المشروعة الرامية في مجملها إلى التأسيس لقضاء قوي و مستقل كما اعلنت تمسكها بمواصلة الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم
كما أكدت أن الاتفاق الأحادي المبرم مع كاتب عام الحكومة لا عمل به باعتباره مخالفا لارادتهم و لا يجسد استحقاقاتهم المشروعة كما أنه لا يستجيب للمقتضيات الثانوية التي تفرض بأن يتم إمضاء تلك الإتفاقيات من قبل الهياكل القضائية النقابية الأكثر تمثيلية .
و قررت الهياكل القضائية ممارسة حقها في التتبع القضائي بخصوص كيفية احتساب و تصفية منحة القضاء و ذلك حماية القضاة بالنظر لمجانبة السلطة التنفيذية تطبيق مقتضيات القانون في خصوصها .و بخصوص الإضراب أوضحت الهياكل القضائية انه يستثنى مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي و الأعمال المتعلقة بالتقرير السنوي لمحكمة المحاسبات و الأعمال القضائية ذات الصلة بالنزاع الانتخابي وفقا لاجراءاتها.
و شددت الهياكل القضائية بأن الإضراب حق دستوري و من صميم العمل النقابي و بأن كل ضغط يمارس على القضاة المضربين يعتبر نيل من حقهم الدستوري .
و في سياق متصل قررت الهياكل القضائية تنفيذ يوم غضب وطني يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 مع وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس تحت شعار "صامدون من أجل تكريس حق الوطن في سلطة قضائية مستقلة "
و حملت الحكومة مسؤولية تواصل تعطل مرفق العدالة داعية إياها إلى التفاوض مع نقابة القضاة في كنف الشفافية و المسؤولية.
أعلنت الهياكل القضائية الممثلة في كل من نقابة القضاة التونسيين و إتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الاداريين و جمعية القاضيات التونسيات في بيان صادر عنها قبل قليل رفضها مقترح الاتفاق المقدم من قبل الحكومة و ذلك بعد عرض فحواها على القضاة الذين تمسكوا بكونه لا يستجيب لطلباتهم المشروعة الرامية في مجملها إلى التأسيس لقضاء قوي و مستقل كما اعلنت تمسكها بمواصلة الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم
كما أكدت أن الاتفاق الأحادي المبرم مع كاتب عام الحكومة لا عمل به باعتباره مخالفا لارادتهم و لا يجسد استحقاقاتهم المشروعة كما أنه لا يستجيب للمقتضيات الثانوية التي تفرض بأن يتم إمضاء تلك الإتفاقيات من قبل الهياكل القضائية النقابية الأكثر تمثيلية .
و قررت الهياكل القضائية ممارسة حقها في التتبع القضائي بخصوص كيفية احتساب و تصفية منحة القضاء و ذلك حماية القضاة بالنظر لمجانبة السلطة التنفيذية تطبيق مقتضيات القانون في خصوصها .و بخصوص الإضراب أوضحت الهياكل القضائية انه يستثنى مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي و الأعمال المتعلقة بالتقرير السنوي لمحكمة المحاسبات و الأعمال القضائية ذات الصلة بالنزاع الانتخابي وفقا لاجراءاتها.
و شددت الهياكل القضائية بأن الإضراب حق دستوري و من صميم العمل النقابي و بأن كل ضغط يمارس على القضاة المضربين يعتبر نيل من حقهم الدستوري .
و في سياق متصل قررت الهياكل القضائية تنفيذ يوم غضب وطني يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 مع وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس تحت شعار "صامدون من أجل تكريس حق الوطن في سلطة قضائية مستقلة "
و حملت الحكومة مسؤولية تواصل تعطل مرفق العدالة داعية إياها إلى التفاوض مع نقابة القضاة في كنف الشفافية و المسؤولية.
