افاد عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي انه وبعد اسبوع من اعمال البحث والتقصي في شبهات فساد (11 تبليغا) توصلت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبعد سماع مجموعة من الشهود والخبراء، تم الوقوف على مجموعة من القرائن الجدية التي تثبت الاشتباه في فساد صفقتي تصنيع عدد 30مليون كمامة واقية غير طبية و2 مليون كمامة من نفس الصنف لفائدة كل من وزارات الصناعة والصحة والتجارة، وذلك في العديد من الجوانب والمواضع.
وبناء عليه، تولت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 16 أفريل 2020 إحالة الملف بكل مؤيداته الى  وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والاذن بإجراء بحث تحقيقي في الموضوع.
كما تولت الهيئة إعلام رئيس الحكومة بالملف بحكم ان الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورط بعض كبار موظفي الدولة فيها الى جانب عدد من رجال الاعمال، وذلك بغاية الاذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.