ثمّنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صدور الأوامر الأخيرة في مجال التوقي من الفساد ودعت رئاسة الحكومة إلى مواصلة جهودها والإسراع بإصدار الأوامر التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح فيما يهمّ نشر مضمون التصريح والنظام القانوني للهديّة.
واعتبرت الهيئة في بلاغ اليوم الخميس أنّ صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد والأمر الخاص بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين من شأنه أن يكرّس أفضل الممارسات في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه.
وأوضحت أنّ الأمرين يضبطان إجراءات وشروط وصيغ معايير إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد وإسناد المكافأة المالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم للحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
وأكّدت انّه يشترط أن يكون المبلغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومات المبلغ عنها وان تسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرّر من رئيس الحكومة وباقتراح من هيئة مكافحة الفساد بعد تلقيها لمطلب كتابي في الغرض من المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلل يتضمّن بيان العلاقة بين الإبلاغ والحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد.
ويقدّر مبلغ المكافأة المالية على أساس 5 بالمائة من قيمة الأموال التي تم استردادها على أن لا يتجاوز سقفه 50 ألف دينار وتمنح في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم بات ونهائي في صورة إثارة قضيّة تبعا للتبليغ.
وأوضحت الهيئة أن تفعيل القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لا تزال في طريقه بعض الإشكاليات الترتيبية الأخرى ممّا يتوجّب العمل عليها من طرف رئاسة الحكومة على حثّ المؤسسات العمومية والوزارات لتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عن الهيئة بعد انتهاء آجال التقاضي في المحكمة الإدارية.
كما طالبت بحثّ الوزارات والمؤسسات العمومية أيضا على إحداث الهياكل الإدارية المختصة لمزيد التعاون مع الهيئة إضافة إلى تركيز مركزا للإحاطة والإرشاد النفسي للمبلغين بالتعاون مع وزارة الصحة وتفعيل الإعانة العدلية والإعانة القضائيّة لدى المحكمة الإدارية فيما يتعلّق بالإرشاد القانوني للمبلغين وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.