قدّم رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود، خلال يوم وطني للحق في النفاذ إلى المعلومة ومرور 6 سنوات على صدور القانون و5 سنوات على دخوله حيّز التنفيذ، آخر الاحصائيات التي وردت على الهيئة والمتعلقة بمطالب النفاذ إلى المعلومة، إلى غاية 3 مارس 2022.
وقال الأسود أن 4910 قضية وردت على الهيئة، تم البت في 3615 قضية منها، اي بنسبة 74%، فيما لاتزال 1295 قضية في طور التحقيق.
هذا وتم الحكم في 1350 قضية لصالح صاحب الدعوى، فيما تم رفض 1240 دعوى، وتسجيل 728 دعوى انعدم ما يستوجب النظر فيها، في حين تم طرح 296 دعوى.
ويتوزع القائمون بالدعاوى بين 1665 شخصا معنويا و3237 شخصا طبيعيا، 85% منهم ذكور و15% من الاناث.
وأضاف الأسود أن 110 قضايا رفعت من طرف الصحفيين، اي بنسبة 2% من اجمالي القضايا.
واكد الأسود أن الهيئة تعمل على مراقبة 842 هيكلا خاضعا للرصد والمتابعة من جملة حوالي 5000 مؤسسة معنية بالنفاذ إلى معلوماتها عند الطلب.
واعتبر ذات المصدر، أن هذه الحصيلة ايجابية رغم عديد الصعوبات التي تعيشها الهيئة خاصة تأخر صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القانون الأساسي المنظم للهيئة، والهيكل التنظيمي لها والقانون المنظم لمنصب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة داخل المؤسسات العمومية المعنية بالنفاذ الى المعلومة.
واشار الأسود إلى أن تأخر صدور هذه القوانين التطبيقية أصبح يعيق بشكل جلي وواضح عمل الهيئة، خاصة وانها تفتقر لفروع جهوية وتضم فقط 36 إطارا بالإضافة إلى تقليص حجم ميزانيتها لسنة 2022.