دعت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان الى الوقف الفوري لكل الأنشطة الصناعية الملوثة وإيجاد حلول جذرية تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار.

كما دعت السلطة العمويمة الى تحمل مسؤوليتها في حماية الحق في الصحة وبيئة سليمة وايجاد حلول مستدامة تراعي المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الجهوية المتوازنة والقطع الفعلي مع الاهمال واللامبالاة.

وأكّدت الهيئة أنها تعتبر أن قضية التلوث البيئي في قابس هي فقضية وطنية بامتياز وتعلن استعدادها للوقوف إلى جانب أهالي قابس وأنها تتباع الاوضاع بواسطة الفرع الجهزي للمحامين بالجهة.

وشدّدت هيئة المحامين على ضرورة فتح حوار مسؤول يشارك فيه المواطنزن والمنظمات المهنية والوطنية لايجاد حلول تشاركية.