حمل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كامل المسؤولية لما الت إليه الأمور من تعرض  المحامين لشتى الإعتداءات و تعطيل مرفق القضاء و طالب مجلس الهيئة في بيان صادر عنه مساء اليوم بمحاسبة  كل من شارك في عملية الإعتداء و من أصدر الأوامر  بذلك  و قرر إتخاذ الإجراءات اللازمة  لحماية المحامين  
كما اعتبر مجلس الهيئة أن البيانات الصادرة عن ما أسماه بعض الأطراف و ماجاء فيها من تشنج و ذكر وقائع غير صحيحة تتمثل  في إقتحام المحامين لمكتب وكيل الجمهورية و احتلاله و بعثرة محتوياته مغالطات   تفندها الصور و التسجيلات  .
و شدد مجلس الهيئة على أن الدعوة  إلى الإضراب لمدة 10 أيام كاملة  يعد تصعيدا غير مبرر و هروبا إلى الأمام و تعطيلا لمرفق العدالة و يمس بحقوق المتقاضين و يهز الثقة في القضاء  .
هذا و اكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التزامه بالمبادئ و الثوابت التي قامت عليها المحاماة  في دفاعها  عن الحقوق و الحريات  و استقلال القضاء  و أدان بشدة الإعتداءات التي وصفها بالخطيرة التي تعرض لها لسان الدفاع كما ندد بما أقدم عليه وكيل الجمهورية من إذن بتدخل قوات الأمن و إخلاء المحكمة من المواطنين و تعطيل سير الجلسات  هيئة المحامين