تعتبر السلامة المرورية في تونس مسألة بالغة الأهمية، وهو ما بينته الأرقام المثيرة للقلق التي نشرها مؤخرا المرصد الوطني لسلامة المرور. ومع تسجيل أكثر من 840 حالة وفاة في سنة 2023 وبزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام السابق، لا بد من اتخاذ تدابير فعالة لعكس هذا الاتجاه المأساوي.
وبحسب تقرير المرصد الوطني لسلامة المرور، فإن السرعة المفرطة وعدم احترام مقتضيات السلامة المرورية هما السببان الرئيسيان لحوادث الطرقات. في مواجهة هذا الواقع المقلق، يظهر استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن المخالفات المرورية كحل واعد لتعزيز السلامة على الطرق التونسية.
إجراءات منتظرة
من المنتظر أن تصدر قريبا مجموعة من النصوص القانونية في صيغة أوامر وقوانين تتعلق بالسلامة المرورية وردع المخالفات على الطرقات وفق ما ذكره مسؤولو المرصد الوطني السلامة المرور خلال لقاء إعلامي. ومن أبرز هذه النصوص أمر يتعلق برفع المخالفات المرورية عن طريق الكاميرات الآلية على غرار المعمول به في الدول المتقدمة. وسيشمل ذلك الى جانب مخالفات تجاوز السرعة، عدم ارتداء حزام الأمان والمجاوزة الممنوعة وعدم احترام الأولوية وعلامات المرور والإشارات الضوئية.
الذكاء الاصطناعي في خدمة السلامة المرورية
يتيح دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة اكتشاف المخالفات المرورية بشكل أسرع وأكثر دقة، مثل تجاهل إشارات المرور والسرعة ومواقف السيارات غير القانونية. ويمكن للكاميرات المجهزة ببرامج الذكاء الاصطناعي تحليل سلوك السائق في الوقت الفعلي وتحديد المواقف الخطرة، مما يسمح للسلطات بالتدخل بسرعة لمنع وقوع الحوادث.
ومن خلال ردع السلوك الخطير على الطريق من خلال إنفاذ العقوبات بشكل أقوى، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تقليل الوفيات وإنقاذ الأرواح الثمينة.
زيادة مداخيل الدولة بفضل المخالفات المرورية إلى 1400 مليون دينار
بالإضافة إلى فوائده من حيث السلامة على الطرقات، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن المخالفات المرورية يمكن أن يكون له تأثير كبير على المالية العمومية. وتبلغ حاليا مداخيل الدولة من المخالفات المرورية نحو 70 مليون دينار. وبمكن مضاعفة هذا المبلغ 20 ضعفا حسب بعض المراقبين، بفضل التنفيذ الأكثر فعالية للإمكانات التي أتاحها الذكاء الاصطناعي في عدد من الدول ويمكن أن تصل إيرادات الدولة بالتالي إلى مستويات غير مسبوقة.

ويمكن إعادة استثمار هذه الإيرادات المتزايدة في مبادرات تهدف إلى زيادة تحسين السلامة على الطرقات، مثل صيانة البنية التحتية للطرق، وزيادة وعي السائقين، وتعزيز خدمات الطوارئ.
ويمثل استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف المخالفات المرورية في تونس أملا حقيقيا في الحد من الحوادث القاتلة وردع السلوكيات الخطيرة وزيادة إيرادات الدولة. كما أنه من الضروري ضمان نشر هذه التكنولوجيا بطريقة فعالة وفي أسرع وقت، بما يضمن حماية المواطنين والعدالة في تطبيق العقوبات.
ومن خلال الجمع بين الابتكار التكنولوجي والنهج الاستباقي للسلامة على الطرقات، يمكن لتونس أن تمهد الطريق لمستقبل تكون فيه الطرقات أكثر أمانا.