قالت هالة عمران عضو كتلة الإئتلاف الوطني بالبرلمان، (كتلة موالية للحكومة) "إن المبادرة المتعلّقة بإضافة فصل في القانون الإنتخابي يمنع ترشّح كل من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشّح للإنتخابات التشريعية أو الرئاسية، هي مبادرة تقدمت بها الحكومة وساندتها في ذلك كتلة الإئتلاف الوطني".
ولاحظت عُمران، في تصريح ل(وات)، اليوم الخميس، أن الكتلة تساند هذه المبادرة، نظرا إلى أنها ستساهم في نزاهة الحياة السياسية وستتيح لجميع المترشحين لسباق الإنتخابات أن يكونوا على قدم المساواة من حيث حظوظهم في الترشح. واعتبرت أن "من يملك جمعية خيرية ويقدم مساعدات مادية أو عينية للمواطنين ويخلط العمل الإجتماعي الجمعياتي بالسياسي، لا يمكنه أن يقدّم نفسه في المجال السياسي، نظرا إلى أنه استمال الناخبين بطرق ملتوية".
وأوضحت أن هذا الأمر ينسحب كذلك على أصحاب المؤسسات الإعلامية، مشيرة إلى أن القانون واضح في هذه النقطة، إذ يُمنع صاحب أي وسيلة إعلامية من الترشح للإنتخابات والدعاية لنفسه طوال الوقت، في تضارب تام مع مبدأ المساواة بين جميع المترشحين".
   وفي ردّها عن سؤال بخصوص عدم تقنين مجلس نواب الشعب لمسألة تمويلات الأحزاب، ذكرت هالة عمران أن هذا الموضوع طُرح في عديد المناسبات، لكن لم تقم أي جهة رسمية بتقديمه كمقترح قانون إلى البرلمان، لا من الحكومة ولا من النواب أو الأحزاب، مشيرة إلى أن مجلس النواب قصّر في هذا الموضوع ويمكن تبرير ذلك بأنه أوّل برلمان بعد دستور جانفي 2014 وقد طُرحت عليه الكثير من القوانين الهامة جزء كبير منها كان ذا صبغة استعجالية.
ولاحظت أن هذه المهمة يمكن أن تطرح على المجلس النيابي القادم، معتبرة أن المرسوم المُنظّم لعمل الأحزاب والجمعيات فيه ثغرات عدة ويجب تغييره بقانون.