أرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار قراره بشأن إسقاط التهم عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة إباحية بعد استئناف قدمه محامو الأخير.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك كان ينوي إصدار الحكم اليوم الثلاثاء، إلا أنه قرر تأجيل النطق بالحكم إلى 19 نوفمبر بعد استئناف قدمه محامو ترامب".
وأشارت الصحيفة إلى أن محامي ترامب استندوا إلى قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير بشأن الحصانة الرئاسية، مؤكدين أن هذا "سبب مقنع لتعليق القضية وربما رفضها لمصلحة العدالة".
ومن المتوقع الآن صدور حكم في القضية وسط مناقشات قانونية جارية تتعلق بصلاحيات الرئيس المنتخب وحمايته، بحسب "نيويورك بوست".
يذكر أن ترامب كان قد أدين في مايو الماضي بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب. 
كما يواجه ترامب أيضا قضيتين فدراليتين رفعهما بحقه المدعي الخاص جاك سميث بسبب مزاعم حول تخزين وثائق سرية بشكل غير سليم، بالإضافة إلى محاولة ترامب المزعومة في جانفي 2021 للاحتفاظ بالسلطة رغم هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقد أسقطت محكمة في فلوريدا جميع التهم في القضية الأولى بينما تم تعليق الإجراءات في القضية الثانية بناء على طلب المدعين العامين بعد فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفي هذا السياق ذكرت مجلة "نيوزويك" أن مكتب سميث "أنفق أكثر من 50 مليون دولار على القضايا الجنائية المتعلقة بترامب"، ووفقا لحسابات المجلة، "بحلول موعد تنصيب ترامب في 20 جانفي 2025، ستقترب النفقات من 60 مليون دولار".
ويوم أمس الاثنين ذكرت مجلة "تايم" أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إنه "سيطرد جاك سميث في غضون ثانيتين إثر تقلده منصبه في البيت الأبيض".
وأشارت المجلة إلى أن سميث، يقوم الآن بتقييم كيفية إنهاء القضايا بسبب سياسة وزارة العدل القديمة التي تنص على أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء في أثناء وجودهم في السلطة.
ويحاول ترامب مكافحة هذه القضايا، ولكن الآن بعد أن عاد إلى البيت الأبيض، قد لا يواجه أي عواقب إلا بعد انتهاء فترة ولايته في البيت الأبيض.
وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب خلال حملته الانتخابية باستخدام صلاحية العفو الرئاسي للعفو عن مئات الأشخاص الذين وجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول. لكن هل يستطيع أن يعفو عن نفسه؟
وحسب موقع "usa today" فإن إصدار الرئيس عفوا ذاتيا عن نفسه سيكون أمرا غير مسبوق، لذا فإن شرعيته غير واضحة، مشيرا إلى أنه إذا حاول الرئيس المنتخب ذلك، فإنه لن يمحو جميع مشاكله القانونية، حيث أن العفو الرئاسي لا يشمل الجرائم المرتكبة على مستوى الولاية، وبالتالي، لن يتمكن ترامب من العفو عن نفسه في حالة إدانته في نيويورك، حيث تتعلق التهم هناك بمخالفات على مستوى الولاية.