أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها تتابع بانشغال كبير مجريات الدور الثاني للانتخابات التشريعية سواء في حملتها الانتخابية او يوم الاقتراع وما رافقه من تغطية اعلامية وتعتيم على المعلومات وتضييقات ومنع من العمل التي تعرضت لها الطواقم الصحفية المكلفة بتغطية الانتخابات.
وتابعت النقابة في بلاغ لها انه أمام حجم التعتيم والاعتداءات وانحياز التغطية الإعلامية لفائدة السلطة، فإنها تندد بالاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين من منع من العمل والتصوير داخل مراكز الاقتراع والاعتداءات اللفظية وحجب المعلومات التي تهم الرأي العام، معلنه ان طاقمها القانوني قد شرع في إجراءات مقاضاة المعتدين. 
وقالت النقابة انها ترفض الوصاية التي تمارسها هيئة الانتخابات المركزية وهيئاتها الفرعية على المواطنات والمواطنين والاعلام وجمعيات مراقبة الانتخابات عبر التعتيم على المعلومات ورفض المد بالمعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ونسب المشاركة والتصويت مما يفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة الانتخابات، معتبرة ان هيئة الانتخابات تواصل في ممارساتها غير القانونية دون حسيب او رقيب وبغطاء واضح من السلطة. 
كما أعربت النقابة عن استنكارها للتعاطي الإعلامي للتلفزة التونسية مع الانتخابات بتطويع برامجها الحوارية التي لعبت دور جهاز الدعاية للسلطة وكرست منطق الرأي الواحد وتعمدت إقصاء صوت المعارضة والمجتمع المدني المعني بمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، خاصة وأن التلفزة التونسية تحولت منذ 25 جويلية 2021 إلى بوق للسلطة اعتمدت فيه سياسة إقصاء الكفاءات وأصحاب الفكر المعارض وعوضتهم بمحللين ذوي الولاء المطلق للسلطة، حسب تعبيرها.
 وأضافت النقابة انها تستعد لإطلاق جملة من التحركات القانونية والميدانية والاعلامية لرفض سياسة التعتيم الإعلامي ووضع اليد على الإعلام وخاصة الإعلام العمومي بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الصحفيات والصحفيين المادية والمهنية وحرية الصحافة والتعبير الرأي.