إشترك في الشروق
نقابة الصحفيين: تسجيل 210 اعتداءات على الصحفيين خلال سنة
تاريخ النشر : 17:53 - 2023/11/09
أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار ، اليوم الخميس ، أنه تم تسجيل 210اعتداءات ضد الصحفيين خلال السنة الماضية ، معتبرا أنه من الضروري أن يجد الصحفي في تونس الظروف الملائمة للوصول الى المعلومة والعمل في إطار يحترم خصوصيات المهنة.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمتها وحدة رصد الانتهاكات ضد الصحفيين التي قدمت تقريرها السابع الذي يضمن الإشكاليات التي يواجهها الصحفي في تونس خلال السنة الماضية وعرض ابرز الصعوبات التي تلاحق الصحفيين.
وأشار دبار الى أن هذا التقرير يتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمقاومة الإفلات من العقاب، ويتزامن مع مواصلة استشهاد الصحفيين في غزة والذي بلغ عددهم 44 صحفيا ، إضافة الى اعتقال 25 صحفيا في الضفة الغربية .
وقال " أمام هذه الجرائم تعبر النقابة عن دعمها المتجدد للقضية الفلسطينية وتؤكد على ان الهيكل التمثيلي للصحفيين ينسق مع عديد المنظمات لتقديم شكاية ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة الجنايات الدولية" ، مبينا أن تونس ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية أمام الصمت العالمي على جرائم الكيان الصهيوني .
وبين أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي الأولى في محيطها الإقليمي التي تضم وحدة لرصد الانتهاكات ضد الصحفيين ، موضحا أن أبرز الانتهاكات تتمثل في محاولات المنع من العمل ، والتوجه بالعنف الفظي والمادي ، إضافة إلى مقاضاة الصحفيين على خلاف المرسوم 115.
وذكر بأن قضايا الصحفيين خليفة القاسمي وياسين الرمضاني وشذى الحاج مبارك جاءت على قانون الإرهاب وهو أمر مرفوض وغير مقبول ، موضحا أن هناك 7حالات تمت إحالتهم بموجب المرسوم 54
كما أفاد بأن الصحفيين التونسيين الذين يعملون على الميدان يجدون معاملة جيدة من قبل المواطنين على عكس ما أصدرته بعض الدراسات.
من جهتها بينت رئيسة وحدة رصد الانتهاكات خولة شبح ، أن الوحدة هي نتاج إرادة عامة لتركيز الآليات لتعزيز سلامة الصحفيين ، مشيرة إلى أن هناك 55اعتداء مرتبط بالمنع من العمل خاصة من قبل رؤساء مراكز الاقتراع والهيئة المركزية للانتخابات.
وأضافت أنه تم تسجيل 26 إحالة قضائية منها 5 من قبل الوزراء وخاصة منها وزارة العدل ، وهو ما يدحض الرواية الرسمية التي تقول بان المرسوم هو من اجل متابعة الجرائم الإلكترونية فقط .
كما أكدت أن أبرز الانتهاكات تمثلت في حظر النشر وممارسة الرقابة المسبقة على غرار حظر التداول في قضية ما يسمى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي ، إضافة إلى تسجيل حالات تحريض ضد الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي واتهامهم بالانخراط في أجندات خارجية ، كما تم تسجيل حالة التحرش ضد الصحفيات في مناسبة واحدة فقط .
أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار ، اليوم الخميس ، أنه تم تسجيل 210اعتداءات ضد الصحفيين خلال السنة الماضية ، معتبرا أنه من الضروري أن يجد الصحفي في تونس الظروف الملائمة للوصول الى المعلومة والعمل في إطار يحترم خصوصيات المهنة.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمتها وحدة رصد الانتهاكات ضد الصحفيين التي قدمت تقريرها السابع الذي يضمن الإشكاليات التي يواجهها الصحفي في تونس خلال السنة الماضية وعرض ابرز الصعوبات التي تلاحق الصحفيين.
وأشار دبار الى أن هذا التقرير يتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمقاومة الإفلات من العقاب، ويتزامن مع مواصلة استشهاد الصحفيين في غزة والذي بلغ عددهم 44 صحفيا ، إضافة الى اعتقال 25 صحفيا في الضفة الغربية .
وقال " أمام هذه الجرائم تعبر النقابة عن دعمها المتجدد للقضية الفلسطينية وتؤكد على ان الهيكل التمثيلي للصحفيين ينسق مع عديد المنظمات لتقديم شكاية ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة الجنايات الدولية" ، مبينا أن تونس ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية أمام الصمت العالمي على جرائم الكيان الصهيوني .
وبين أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي الأولى في محيطها الإقليمي التي تضم وحدة لرصد الانتهاكات ضد الصحفيين ، موضحا أن أبرز الانتهاكات تتمثل في محاولات المنع من العمل ، والتوجه بالعنف الفظي والمادي ، إضافة إلى مقاضاة الصحفيين على خلاف المرسوم 115.
وذكر بأن قضايا الصحفيين خليفة القاسمي وياسين الرمضاني وشذى الحاج مبارك جاءت على قانون الإرهاب وهو أمر مرفوض وغير مقبول ، موضحا أن هناك 7حالات تمت إحالتهم بموجب المرسوم 54
كما أفاد بأن الصحفيين التونسيين الذين يعملون على الميدان يجدون معاملة جيدة من قبل المواطنين على عكس ما أصدرته بعض الدراسات.
من جهتها بينت رئيسة وحدة رصد الانتهاكات خولة شبح ، أن الوحدة هي نتاج إرادة عامة لتركيز الآليات لتعزيز سلامة الصحفيين ، مشيرة إلى أن هناك 55اعتداء مرتبط بالمنع من العمل خاصة من قبل رؤساء مراكز الاقتراع والهيئة المركزية للانتخابات.
وأضافت أنه تم تسجيل 26 إحالة قضائية منها 5 من قبل الوزراء وخاصة منها وزارة العدل ، وهو ما يدحض الرواية الرسمية التي تقول بان المرسوم هو من اجل متابعة الجرائم الإلكترونية فقط .
كما أكدت أن أبرز الانتهاكات تمثلت في حظر النشر وممارسة الرقابة المسبقة على غرار حظر التداول في قضية ما يسمى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي ، إضافة إلى تسجيل حالات تحريض ضد الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي واتهامهم بالانخراط في أجندات خارجية ، كما تم تسجيل حالة التحرش ضد الصحفيات في مناسبة واحدة فقط .
