دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، وزارة العدل إلى احترام مبدأ علنية الجلسات وحق الشعب التونسي في الرقابة على سير منظومة العدالة التي تصدر أحكامها بـ "اسم الشعب".

وقالت في بيان لها، " إن السلطة القضائية منعت اليوم الصحفيين من دخول قاعة الجلسات المخصصة للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة" بالمحكمة الابتدائية تونس 1، كما تم منع نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عايدة الهيشري من الدخول ومقابلة وكيل الجمهورية بالمحكمة من أجل حل الأزمة المتكررة بمنع الصحفيين من العمل".
واعتبرت أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة ولحرية العمل النقابي، وضربا لمبدا شفافية المحاكمات وعلنيتها وحق الجمهور في الحصول على المعلومة القضائية وإلغاء لمبدا رقابة الرأي العام على حسن سير المرفق القضائي وضمان الحق في العدالة وقرينة البراءة.
وحمّلت وزيرة العدل المسؤولية الكاملة، مؤكدة أن هذه الممارسات تكرس سياسة الانغلاق التي تنتهجها إزاء ملفات ذات أهمية كبرى للرأي العام، وفق نص البيان .
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيانها، التزامها التام والمطلق بالتصدي لكل "هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية" والاحتفاظ بحقها في القيام بكل الخطوات الضرورية من أجل" إيقاف نزيف هدر حرية الصحافة في تونس".