إشترك في الشروق
نقابة أعوان العدلية: تدعو رئيس الجمهورية الى مراجعة تنقيح هذا الأمر الحكومي
تاريخ النشر : 15:56 - 2022/01/02
أكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية انه بعد إطلاعه على بيان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية والذي جاء فيه مصادقة المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها، يهم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أن يوضح ما يلي :
- كتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات وكاتب المحكمة يسمى في التجارب المقارنة بقاضي الإجراءات وهو الشاهد على القضاة أنفسهم وأعمالهم باعتباره يمضي على محاضر الاستنطاق وسماع الشهود والمكافحة وتقارير الحجز لدى التحقيق، كما يدون كاتب الجلسة بمحضر الجلسة كل ما يدور أمامه بالجلسة بكل تجرد وحياد ودون أي املاءات من أي جهة من ذلك المنطلق أي باعتباره شاهد فكيف يكون الكاتب تحت إشراف من هو شاهد على أعماله ؟.
- أن استقلالية كتابات المحاكم عن السلطة القضائية كانت دوما في إطار ما جاءت به المجلات القانونية وفي جو من التعاون والتناغم بينهما في ظل وحدة البيئة والعمل والهدف.
- أن وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السلطة داخل المحاكم.
- أن كتابة المحكمة كانت دوما على الحياد وبمنأى عن كل الأطراف والتجاذبات.
واعتبارا للوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد وإيمانا منا بأن العمل النقابي مسؤولية نحملها على عاتقنا وأن الحلول تبقى ممكنة بعيدا عن تعطيل مصالح العباد والبلاد ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى مراجعة تنقيح الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها بما يتماشى مع القوانين الجاري العمل بها وما جاءت به مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية.
كما دعا المكتب التنفيذي جميع أعوان وإطارات العدلية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية للدفاع عن مكتسباتهم وتحذيرهم من مغبة الاستماع إلى من أثبتوا فشلهم في عديد المناسبات وآخرها ملحمة 24 نوفمبر 2020 أين تآمروا على حقوقنا وباعوا الوهم لأعوان وإطارات العدلية.
ويعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أنه يبقى في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة في إبانه.
أكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية انه بعد إطلاعه على بيان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية والذي جاء فيه مصادقة المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها، يهم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أن يوضح ما يلي :
- كتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات وكاتب المحكمة يسمى في التجارب المقارنة بقاضي الإجراءات وهو الشاهد على القضاة أنفسهم وأعمالهم باعتباره يمضي على محاضر الاستنطاق وسماع الشهود والمكافحة وتقارير الحجز لدى التحقيق، كما يدون كاتب الجلسة بمحضر الجلسة كل ما يدور أمامه بالجلسة بكل تجرد وحياد ودون أي املاءات من أي جهة من ذلك المنطلق أي باعتباره شاهد فكيف يكون الكاتب تحت إشراف من هو شاهد على أعماله ؟.
- أن استقلالية كتابات المحاكم عن السلطة القضائية كانت دوما في إطار ما جاءت به المجلات القانونية وفي جو من التعاون والتناغم بينهما في ظل وحدة البيئة والعمل والهدف.
- أن وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السلطة داخل المحاكم.
- أن كتابة المحكمة كانت دوما على الحياد وبمنأى عن كل الأطراف والتجاذبات.
واعتبارا للوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد وإيمانا منا بأن العمل النقابي مسؤولية نحملها على عاتقنا وأن الحلول تبقى ممكنة بعيدا عن تعطيل مصالح العباد والبلاد ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى مراجعة تنقيح الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها بما يتماشى مع القوانين الجاري العمل بها وما جاءت به مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية.
كما دعا المكتب التنفيذي جميع أعوان وإطارات العدلية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية للدفاع عن مكتسباتهم وتحذيرهم من مغبة الاستماع إلى من أثبتوا فشلهم في عديد المناسبات وآخرها ملحمة 24 نوفمبر 2020 أين تآمروا على حقوقنا وباعوا الوهم لأعوان وإطارات العدلية.
ويعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أنه يبقى في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة في إبانه.
