يواجه مجموعة سكان بحي الصنوبر المرسى مشكلا عويصا عجزوا عن إيجاد حل له رغم اتصالهم بمختلف السلطات المعنية. ووفق ما ورد في نص شكاية تقدم بها المتضررون إلى السلط المعنية، فإن منطلق المشكل يعود الى مارس 2021 عندما لاحظ سكان العمارة الكائنة ب15 حي الصنوبر المرسى انطلاق اشغال تهيئة مقهى بالطابق الأرضي للعمارة التي يقطنونها وتحديدا على مستوى المدخل الرئيسي بطريقة مخالفة للمثال الهندسي للعمارة وكراس شروط بنائها، لتنتهي الاشغال ويقع فتح المقهى رسميا في افريل 2021. 
واعتبر العارضون أن ذلك أصبح يتسبب في ازعاجهم واقلاق راحتهم خاصة بسبب ضيق مدخل العمارة وما أصبح يحصل من مضايقات لا سيما للنسوة إضافة إلى الضجيج وغير ذلك من استباحة حرمة المساكن.. ووفق نص الشكاية، فقد بادر السكان مباشرة بعد ذلك بالاتصال ببلدية المرسى أكثر من مرة لإحاطتها علما بالأمر لكن دون جدوى. ثم اتجهوا بعد ذلك إلى والي تونس (السابق) الذي أصدر قرارا في غلق المقهى في نوفمبر 2021 من اجل مخافة تغيير صبغة محل تجاري الى مقهى وبسبب عدم احترام المقهى شرط المسافة الدنيا (100 متر مربع) باعتبار ان مساحة المقهى 60 مترا مربعا فقط. ثم أذنت المحكمة الابتدائية بتونس بتعيين خبير لتقييم الاضرار وتثبيت قرار ولاية تونس بالغلق النهائي للمقهى. وفي الأثناء تقدم صاحب المقهى بشكوى الى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار والي تونس لكنها رفضت مطلبه وتواصل اغلاق المقهى مدة 5 أشهر تقريبا. 
وجاء في الشكاية المذكورة أن السكان "فوجئوا في افريل 2022 بقرار والي تونس (الجديد) القاضي بإعادة فتح المقهى رغم رفض المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ قرار الغلق السابق وتم اعلامهم ان لجنة مختصة عاينت وجود إصلاحات للاخلالات الموجودة.. ويأمل المتضررون في ان تقع تسوية هذا المشكل وأن تتدخل ولاية تونس لحسم الامر باعتبار ان ما ارتكبه صاحب المقهى من تجاوز واعتداء صارخ على القانون وعلى حرمة السكان واضح لا غبار عليه، وعبروا عن تمسكهم بمواصلة التتبعات القضائية. 
كما توجهوا بنداء إلى رئاسة الجمهورية وإلى وزير الداخلية للتدخل في هذا الملف خصوصا في ظل ما يساورهم من شكوك حول وجود تواطئ من أطراف ما للمساعدة على تواصل ارتكاب هذا التجاوز الخطير في حقهم..