اتصل الممثل القانوني لحركة نداء تونس (شق الحمامات)، سفيان طوبال، يوم الجمعة، بمراسلة من مصالح وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الانسان تؤكد أنها "قبلت الملف المودع من قبل سفيان طوبال بخصوص المؤتمر الأخير للحزب ".
وقال الأمين العام لحركة نداء تونس (شق الحمامات)، عبد العزيز القطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، " إن هذه المراسلة ثبتت مخرجات المؤتمر الأخير وكل مؤسسات الحزب، بما فيها الأمانة العامة ومكتبه السياسي ولجنته المركزية وممثله القانوني سفيان طوبال.
في المقابل وفي رد على هذا القرار اعتبر حزب نداء تونس (شق المنستير)، في بيان صادر عنه الجمعة أمضاه أمين عام الحزب ناجي جلول، أنّ دور الإدارة هو الحياد طبقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية وأنّ الملف برمته (في اشارة الى الملف القانوني لمخرجات مؤتمر نداء تونس الأخير)، تتعلّق به طعون قانونية وإخلالات خطيرة وإن اقتضى الأمر قضائية.
وأكد البيان أن حركة نداء تونس (شق المنستير) تحمّل الحكومة وأجهزتها المسؤولية في كل انحراف بالسلطة.
وكانت مصالح وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تلقت بتاريخ 15 أفريل 2019، ملفين يحملان امضاء كل من سفيان طوبال (شق الحمامات) وحافظ قايد السبسي (شق المنستير) تضمنا مخرجات مؤتمر الحزب.
ويشار من ناحية أخرى إلى أن المكتب السياسي لحركة نداء تونس (شق المنستير)، أقر الثلاثاء الماضي الرفت النهائي لكل من أنس الحطّاب وسفيان طوبال وعادل الجربوعي وعبد العزيز القطي من هياكل الحزب وكتلته النيابية.

وفي المقابل قرر المكتب السياسي للنداء (شق الحمامات)، في نفس اليوم، " تجميد عضويّة حافظ قايد السبسي من كامل هياكل الحزب وإحالته على لجنة النظام الوطنية للحزب".
يذكر أن حزب حركة نداء تونس، الفائز في انتخابات 2014، انقسم إلى شقين، إثر مؤتمره في أفريل المنقضي، حيث يتزعم سفيان طوبال ما يعرف بـ"شق الحمامات"، في حين يتزعم حافظ قايد السبسي ما يعرف بـ"شق المنستير"، وذلك في إشارة إلى مكان استكمال كل طرف لأشغال المؤتمر الأخير.