أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، اليوم الأحد، ضرورة توفير التمويل العمومي لمكونات المجتمع المدني التي تعنى بملاحظة الانتخابات في تونس، من أجل مساعدتها على الاضطلاع بمهامهم في الانتخابات المقبلة، وذلك نتيجة تسجيل نقص في عدد الملاحظين المحليين الموزعين على مكاتب الاقتراع مقارنة مع الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.
وعبر بفون، خلال ندوة صحفية بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات، عن أسف الهيئة لانخفاض عدد الملاحظين خلال الدور الثاني للاستحقاق الرئاسي، الذي ينتظم اليوم الأحد بتونس، مبينا أن الهيئة كانت أسندت 18 ألف بطاقة اعتماد لملاحظي المجتمع المدني و33 ألف بطاقة اعتماد لممثلي المترشحين للدور الثاني.
وأرجع انخفاض توزيع الملاحظين، الى ارتفاع الاعتمادات المالية التي ترصدها مكونات المجتمع المدني لملاحظي الانتخابات، مؤكدا في المقابل، أن الهيئة وفرت بطاقات الاعتماد الكافية لممثلي المترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
واعتبر في سياق آخر، أن تونس تجاوزت شبح العزوف عن المشاركة في الانتخابات منذ الدور الأول للانتخابات الرئاسية، ثم في التصويت للانتخابات التشريعية وكذلك اليوم في الدور الثاني للاستحقاق الرئاسي، مرجحا أن تتجاوز نسبة المشاركة العامة ال 50 بالمائة في الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي.
وتوجه برسالة طمأنة الى الرأي العام مفادها بأن الانتخابات تجري في ظروف طيبة، معتبرا أن الخروقات المسجلة اليوم تعتبر أقل بكثير من الخروقات التي تم رصدها في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية.
وفي تعقيبه على سؤال حول ما اذا كانت الهيئة ستتيح لآخر ناخب يكون متواجدا في مكتب الاقتراع قبل غلقه، متابعة عملية فرز الأصوات، قال بفون إنه سيتم منح رؤساء مكاتب الاقتراع "السلطة التقديرية" لاتخاذ القرار من عدمه، مشيرا الى أنه سيتم أيضا السماح "بصفة استثنائية" لملاحظي الانتخابات بالنزول من المدارج بمراكز التجميع لمتابعة عمليات الفرز عن قرب.