ارتفعت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج الى 984.6 مليون دينار، منذ بداية العام والى غاية يوم 20 فيفري الجاري بزيادة 49.1 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق، مغطية بذلك عجز الميزان التجاري المقدر بقيمة 550.1 مليون دينار، حسب اخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء.
تأتي هذه المعطيات ضمن مذكرة المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي نهاية الأسبوع الفارط، والتي كشفت تحسن إيرادات السياحة بقيمة 70.3 مليون دينار لتصل الى 726 مليون دينار مما حسن من موارد القطاع الخارجي ومكن من دعم الدينار الذي حقق تماسكا أمام أهم العملات الأجنبية المرجعية.
في نفس السياق، يشار الى ان معطيات الموجز عن الهجرة والتنمية الصادر مؤخرا عن البنك الدولي، بينت ان تحويلات التونسيين في الخارج قد ارتفعت بقيمة 1004 مليون دولار وهو ما يعادل نسبة 59.2% خلال الفترة 2018-2023 لتصل في نهايتها الى 2700 مليون دولار أي ما يناهز 8277.4 مليون دينار.  واوضحت بيانات البنك الدولي، ان تحويلات الجالية التونسية في الخارج بلغت ذروتها سنة 2021 بواقع 2970 مليون دولار في سياق تسجيلها زيادة متواصلة اتضحت معالمها بشكل ملموس منذ 2016 (1821 مليون دينار). كما قدرت المعطيات المفصح عنها في الموجز الدولي عن الهجرة بلوغ تحويلات التونسيين في الخارج نسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر ان المؤشرات المالية والنقدية الصادرة بموقع البنك المركزي التونسي نهاية 2023 كشفت تطور تحويلات التونسيين في الخارج الى 7515 مليون دينار طيلة العام الفارط (أي ما يعادل 2237 مليون أورو) وهو ما مكن الى حد بعيد من تحقيق توازن القطاع الخارجي للعام الحالي وتقليص عجزه علما انها أصبحت تشكل في الأعوام الأخيرة، بشكل خاص، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في تونس، مما مكن من الاستمرار في التزود المنتظم بالواردات من المواد الخام وسداد القروض الخارجية واستعادة رصيد المدفوعات الخارجية لعافيته. 
ولكن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج لا تزال موجهة، بشكل عام، نحو التعليم والصحة والاستهلاك والإنفاق العقاري، ولم تصل بعد إلى مستوى الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، على الرغم من المحاولات العديدة للتونسيين المقيمين بالخارج لإنشاء مشاريع وأعمال تجارية في تونس. كما زادت القيود المفروضة على التحويلات المالية من التونسيين المقيمين بالخارج في السنوات الأخيرة بسبب الحواجز البيروقراطية فيما دعا الفاعلون الاقتصاديون البنك المركزي إلى التدخل، لا سيما مع لجنة التحاليل المالية، لتخفيف شروط التحويل وقيمة العمولات الموظفة عليها أو البحث عن حلول بديلة.