نفذ، اليوم غرة ماي 2026، عدد من أصحاب الشهائد العليا في مختلف ولايات الجمهورية على غرار ولاية نابل في تحرّكات جهوية موحّدة، تزامنًا مع إحياء عيد الشغل، رافعين شعارًا لافتًا: "عيد شغل بلا شغل".
هذا التحرّك لم يكن مجرّد وقفة احتجاجية عابرة، بل رسالة واضحة تعبّر عن حالة احتقان متصاعدة في صفوف المعطّلين عن العمل، الذين أكّدوا أن تحرّكهم جاء نتيجة سنوات من الانتظار دون حلول ملموسة.
يرتكز المحتجّون في مطالبهم على ضرورة التفعيل الفوري للقانون عدد 18 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025، والذي ينصّ على آليات لانتداب أصحاب الشهائد العليا. ورغم مرور أشهر على صدوره، لا يزال هذا القانون حبيس النصوص، دون ترجمة فعلية على أرض الواقع.
ويُرجع المعنيون هذا التعطيل إلى غياب الأوامر الترتيبية الضرورية لتطبيق القانون، إلى جانب تأخر إطلاق المنصّة الرقمية التي يُفترض أن تنظّم عملية التسجيل والانتداب.
ويؤكّد عدد من المحتجّين أن هذه العراقيل لم تعد مقبولة، خاصة وأنها تُستخدم كتبريرات متكررة في كل مرة يتم فيها طرح الملف.
"نطالب بحقّنا… لا بالمستحيل"
في تصريحات متطابقة، شدّد المحتجّون على أن مطالبهم لا تتجاوز إطار الحقوق المشروعة، مؤكدين أنهم لا يطالبون بامتيازات استثنائية، بل بتطبيق قانون صادر عن الدولة.
ويبدو أن التحرّكات الحالية قد لا تكون الأخيرة، إذ لوّح عدد من المشاركين بإمكانية التصعيد في حال تواصل ما وصفوه بـ"التجاهل".
وفي ظلّ تزايد الضغوط الاجتماعية، يطرح هذا الملف نفسه كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة، التي تجد نفسها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانتقال من مرحلة الوعود والتوصيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
ويبقى الأمل معقودًا لدى آلاف المعطّلين على أن يتم تفعيل القوانين والإجراءات المعلنة في أقرب الآجال، بما يضع حدًا لمعاناة امتدّت لسنوات، ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة.