ذكر موقع " anti war " أن زيارة عبد الفتاح البرهان إلى المملكة العربية السعودية، قبل يومين فقط من دخول الحرب الأهلية السودانية عامها الثالث، لفتة تبرز تنامي العلاقات بين البرهان والمملكة العربية السعودية.
كما تعطي إشارة واضحة للتقارب السعودي السوداني وتتوافق تماما مع التحول الاستراتيجي الأوسع في الرياض نحو السيطرة على الموانئ عبر البحر الأحمر، والذي يرتبط بشكل مباشر بالإصلاح الاقتصادي الطموح في المملكة وفقا لرؤية 2030 - وخاصة مشاريعها الجوهرية مثل نيوم، ومشاريع السياحة الضخمة على البحر الأحمر على طول ساحلها الغربي، وتوسيع محطة ينبع، المصممة لتنويع طرق تصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز.
أكدت زيارة البرهان الأخيرة للمملكة وتوقيتها التزام المملكة العربية السعودية طويل الأمد بالبحر الأحمر وأهميته في رؤية الرياض. كما ذكرت تقارير أن  المملكة العربية السعودية قد تجاوزت دورها كحكم محايد في الحرب الأهلية السودانية، وتميل بدلاً من ذلك إلى دعم القوات المسلحة السودانية لضمان مكاسب جيوسياسية مرتبطة بالسيطرة على البحر الأحمر.
وبدأ التحرك السعودي تجاه السودان مباشرة بعد سقوط نظام عمر البشير عام 2021، عندما بدأت الرياض في الضغط من أجل محادثات ترسيم الحدود البحرية مع السودان، مستغلةً تهميش البلاد وعدم استقرارها. تم تشكيل لجان مشتركة بهدوء بهدف التوصل إلى اتفاق بين البلدين.
وأجريت هذه المفاوضات في سرية تامة تحت إشراف قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حيث لا يمكن فصل أي مفاوضات سعودية سودانية حول الحدود البحرية عن مصير مثلث حلايب، بما في ذلك شلاتين وأبو رماد. وذلك لأن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على نقاط انطلاق الحدود البحرية، وتقسيم الجرف القاري والموارد الطبيعية، والسيطرة على ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر.
بما أن ترسيم الحدود البحرية سيحدد الدولة التي تسيطر قانونياً وعملياً على الساحل، وبما أن مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد ستقع ضمن نطاق الاتفاقية، فإن هذا يعني اعترافًا ضمنيًا من المملكة العربية السعودية بالمثلث كأرض سودانية خاضعة للاحتلال المصري. لهذا السبب، أُبقيت العملية سرية لتجنب تصعيد التوترات مع مصر - لا سيما وأن القاهرة داعمة للجيش السوداني وتحافظ في الوقت نفسه على علاقات قوية مع الرياض.
ومع اندلاع الحرب الأهلية في السودان، عُلق عمل لجنة ترسيم الحدود البحرية. ومع ذلك، بعد أن شكلت قوات الدعم السريع حكومة موازية، دفعت المملكة العربية السعودية لاستئناف عمل اللجنة لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية الحدود البحرية واستباق أي تطورات جديدة قد تظهر على الأرض في السودان.
تجدر الإشارة إلى أن استئناف عمل اللجنة تزامن مع زيارة وفد سعودي رفيع المستوى إلى بورتسودان قبل أيام قليلة، والتي ركزت بشكل أساسي على التعاون في البحر الأحمر ومنع الخرطوم من توفير قواعد عسكرية لروسيا أو تركيا على طول ساحلها المطل على البحر الأحمر البالغ طوله 853 كيلومترًا.
ويبدو أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى توقيع اتفاقية حدود بحرية مع السودان على غرار اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقعة مع مصر عام 2016، في وقت كانت مصر تواجه فيه أزمة اقتصادية حادة.
ستؤدي المفاوضات الجارية بين المملكة العربية السعودية والسودان بشأن الحدود البحرية، والتوقيع النهائي على اتفاقية، حتمًا إلى إشعال التوترات مع مصر، حيث تقع مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد في قلب نزاع السودان مع القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الكشف عن مثل هذه الاتفاقية على التحالفات العسكرية للجيش السوداني، نظرًا للمصالح الاستراتيجية لمصر في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد يخضع للسيطرة العسكرية الكاملة للقاهرة منذ منتصف التسعينيات، عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والتي دعمتها السودان. وقد رفضت مصر باستمرار دعوات السودان المتكررة لإحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، إذ يشترط القانون الدولي موافقة الطرفين على عرض النزاع أمام هيئة تحكيم.