من المنتظر أن يراسل رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال الساعات القادمة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بعد أن أعلن المكلف بتشكيل الحكومة ليلة اليوم الإثنين عن فريقه بدار الضيافة بقرطاج، لعقد جلسة عامة لمنح الثقة لفريق هشام المشيشي.
ووفق الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، “يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.
ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك، وفق ذات الفصل، تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.
وخلال سير عمل الجلسة العامة المنتظر عقدها لمنح الثقة للحكومة المقترحة من المشيشي، يتم قبل افتتاحها، توزيع ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها على النواب.
ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو، وفق الفصل 143 من النظام الداخلي للبرلمان، الذي ينص أيضا على أنه يشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات).
وفي ما يتعلق بما ينص عليه الدستور التونسي، فان الفصل 89، ينص على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
ويقر نفس الفصل بأنه إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.