ينفذ لليوم الثاني على التوالي موظفو وزارة الاقتصاد والتخطيط وإطاراتها اضرابا عن العمل، للمطالبة بتمكينهم من منحة التنسيق ومتابعة المالية العمومية، وفق ما ذكره عضو الجامعة العامة للتخطيط والمالية، موهوب بوعروج
وأفاد بوعروج في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الاضراب يأتي للمطالبة بتنفيذ القرار الصادر من وزير الاقتصاد والمالية منذ 5 ماي 2021، مشيرا إلى أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء نتيجة لتراجع وزارة الإشراف عن إدراج المنحة الخصوصية بجدول التأجير.
وذكر أن الاضراب يأتي أيضا رفضا لتجاهل الطرف النقابي، معتبرا، أن التنصل من تطبيق التعهدات يندرج في اطار استهداف الحق النقابي.
وبيّن أن النقابة الأساسية بالوزارة دعت إلى تفعيل محاضر الجلسات غير ان دعواتها قوبلت بالتجاهل، قائلا، إنه تم سحب القرار المتعلق بسحب المنحة الخصوصية من المركز الوطني للإعلامية قبيل ترسيمها بجدول التأجير في مخالفة لكل الأعراف.
وأكد أن نسبة المشاركة في الإضراب خلال يومه الثاني والاخير تجاوزت 90 بالمائة، موضحا، أن تنفيذ التحرك اقتصر على مستوى مركزي بمقر الوزارة.
وكان عدد موظفي واطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال السنوات الماضية يبلغ 400 موظف لكن سجل تراجعا بفعل هجرة الكفاءات لينخفض الى حدود 290 حاليا.