تلقّت المحكمة الإداريّة اليوم الخميس عريضة طعن مقدّمة من طرف مواطن تونسي أصيب بفيروس كورونا، وهو المحامي والأستاذ الجامعي حافظ البريقي ضدّ رئاسة الحكومة والمكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحّة موضوعها طلب التصريح بمسؤولية الحكومة التونسية عن تفشي فيروس الكوفيد 19 في موجته الثانية، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح الأستاذ عبد الستّار المسعودي محامي البريقي في تصريح لـ"وات" أنّه تمّ رفع هذه الدعوى القضائيّة ضدّ رئاسة الحكومة لتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جرّاء تفشي وباء كورونا كوفيد 19 في موجته الثانية، منتقدا القرارات التي تم اتخاذها على غرار فتح الحدود رغم تحذيرات اللجنة العلميّة والتي تسبّبت في عودة الفيروس وانتشاره.
وتضمّنت عريضة الدعوى التي تحصّلت "وات" على نسخة منها مسار تطور الإصابة بالعدوى بتونس بالاستناد للمعطيات والإحصائيات الرسمية لتتوصّل إلى أنّ قرارات فتح الحدود مجدّدا دون إتخاذ إجراءات وقائيّة وعدم إلزام الوافدين بالقيام بالحجر الإجباري إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات توعوية واستباقية لفائدة المواطنين، تسبّبت بكلّ قوّة في رجوع الفيروس وانتشاره بشكل سريع في جميع الولايات وأدّى إلى عديد الوفيات .
وقد تم اتهام الحكومة ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الصحة بالتقصير في الاضطلاع بما هو مطلوب منها من "حسن ضبط للسياسة العامة"، وبعدم احترام الواجبات المفروضة بالدستور والقانون والمتمثّلة أساسا في ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفير الامكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحيّة.
واعتبر المدّعي وفق نصّ العريضة أن الحكومة بتقصيرها وعدم التزامها بواجباتها مسّت بحقه وحق غيره ممن أصيبوا في الصحة والحياة نظرا للعدوى التي لحقت به وإصابته بفيروس كورونا بتاريخ 11 أوت الماضي رغم اتخاذه لجميع الاحتياطات الذاتية.
وتمّت مطالبة المحكمة بالتصريح قضائيا بمسؤولية رئاسة الحكومة ووزارة الصحة على معنى أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإداريّة وبالحكم بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ رئاسة الحكومة ووزارة الصحّة بأن يؤدّي للمدّعي مبلغ دينار رمزي تعويضا له عن ضرره المادي ومثله عن ضرره المعنوي وحمل المصاريف القانونيّة عليه.