تعهّد مهدي جمعة، المترشّح عن حزب البديل التونسي للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بإحداث وكالة للتنمية الجهوية في صفاقس، من شأنها أن تضمن دفعا للمشاريع الكبرى والمتطورة في إطار عقد مع الدولة وذلك على غرار ما تم في عديد الدول والتجارب الناجحة في المجال ومنها تجربة مدينة طنجة بالمغرب الأقصى.
وأوضح جمعة في اجتماع عام عقده مساء اليوم الجمعة بمقر معرض صفاقس الدولي، أن هذه التجربة الجديدة ستنطلق من صفاقس لتعمّم تدريجيا على باقي ولايات الجمهورية، "بما يكرّس العدالة والتضامن والتكامل بين كل الجهات".
وأشار إلى إمكانية ربط عديد المعتمديات الداخلية للولاية، عبر ما أسماه "طريق الزياتين" ووصلها بصفاقس الكبرى، فضلا عن "الإنتقال من الصناعة التقليدية إلى الصناعة الحديثة" وهو ما من شأنه أن يحوّل جهة صفاقس إلى "قطب متعدد الإختصاصات مفتوح على الولايات المجاورة والبحر والمحيط الدولي".
وبعد أن عبّر عن أسفه من أنه لم يتمكن من النهوض بأوضاع صفاقس وتحويلها الى قطب تستفيد منه تونس، حين كان على رأس الحكومة في 2014 وذلك لأنه "كان منشغلا بملف الإرهاب"، استغرب مهدي جمعة، "بقاء جهة صفاقس على ما هي عليه منذ عقود، بدل الإستفادة من مقوماتها ومقدراتها البشرية والطبيعية"، متعهّدا بالعمل في صورة ارتقائه إلى سدة الحكم، على تلافي ما تعانيه هذه الولاية من تهميش ومن صعوبات بيئية ومن مركزية في القرارات والبرامج التي تخصها ومن "إدارة متلكئة".
واعتبر أن المرحلة القادمة هي مرحلة "رفع التحديات الإقتصادية والإجتماعية قبل كل شيء وتتطلب توظيفا للكفاءات وأصحاب الخبرة والأفكار والبرامج وكذلك كفاءات قادرة على جلب المستثمرين، للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد حاليا".
وقال إن حزب البديل يدخل الإستحقاقات الإنتخابية الرئاسية والتشريعية، بأفكار وبرامج للإصلاح ومراهنة على الشباب والمبادرين وعزم على تكريس تكافؤ الفرص أمام الجميع وبجرأة على إعادة الإعتبار للدولة و"القطع مع الفاشلين والفاسدين الذين كرّسوا الفشل طيلة خمس سنوات كاملة"، وفق تعبيره.
كما وجّه المترشّح رسالة طمأنة للفلاحين والشبان والمستثمرين والصناعيين ورجال الأعمال والعاطلين عن العمل، تعهّد فيها برفع المظالم والتمييز بين الفئات والجهات والتخفيض من الجباية وإرساء الأساليب الإقتصادية والصناعية والتكنولوجية الحديثة. وتوجّه أيضا برسالة طمأنة للمرأة، عبر ضمان حقها في المساواة وحق الأجيال القادمة في الأمل وفي ترسيخ مقومات النظام الجمهوري.