نشر الحساب الرسمي لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء الموقوف بسجن المرناقية مراسلة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد للنظر في القضية آلتي رفعتها ضده  وزارة الشباب والرياضة. 

واكد الجريء في مراسلته أن الشكاية آلتي تقدم بها وزير الشباب والرياضة الحالي سببها عدم إحترامي للأمر عدد 552 لسنة 1977 عند إبرام العقد مع المدير الفني السابق للفترة الممتدة بين 1/7/2020 و 30/6/2022 
وكشف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في نص مراسلته إلى رئيس الجمهورية أنه وقع إيقاف العمل بهذا الأمر بالقانون عدد 63 لسنة 1984 وبالتحديد في فصله عدد 26 والذي وقع فيما بعد الغاءه صراحة من خلال قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، حيث ألغى الفصل 25 منه الفصول من 10 إلى 45 وبالتالي ألغى صراحة الفصل 25 الأمر المُشار إليه أعلاه موضوع الشكاية الجزائية ولم يعد له أي وجود قانوني منذ 1995 بحسب قوله
ووصل الجريء تفسيره لقانونية هذا العقد حيث أكد ان إبرامه وقع بعد المصادقة من طرف وزارة الشباب والرياضة وآلتي راسلت الجامعة لتعلمها بمصادقة الوزارة على العقد المذكور وطالبت الجامعة بتنفيذه وقد كانت هذه المصادقة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش
وفيما يلي نص المراسلة آلتي دعا فيها الجريء رئيس الجمهورية بالتدخل بما انه رجل قانون والمسؤول عن السياسة الجزائية للبلاد التونسية: