تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بموجب تعليمات النيابة العمومية بالبحث في شكاية وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني ضد تقني سامي للصحة العمومية تابع لمركز التوليد وطب الرضع بتونس من أجل "سرقة كمية من الأدوية المخدّرة المستعملة في إجراء التدخلات الجراحية والتدليس".
يذكر أنه تم إجراء تدقيق داخلي بقسم الصيدلية بالمركز المذكور الذي أثبت وجود تلاعب وتزوير تسجيل معطيات بسجل استعمال المواد المخدرة بأسماء وهمية لنفس الإسم مع تغيير اللقب والعكس بالعكس أو ذكر معرفات صحيحة بأسماء مغلوطة أدت إلى فقدان عدد 138 قنينة من الأدوية المخدرة إضافة إلى عدم التنصيص على الكمية التي تم استغلالها خلال العمليات الجراحية.
بالتحري مع المظنون فيه اعترف بقيامه بتلك التجاوزات نافيا إستيلائه على الأدوية المفقودة أو الإتجار فيها.
باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه والأبحاث متواصلة.