أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء اليوم الخميس، 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 موظفين بإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنوبة (الستاغ)، وقرّر الإبقاء على اثنين آخرين في حالة سراح مع تحجير السفر عليهما، وفق تصريح الناطق الرسمي لصحفية "وات".

يأتي ذلك بعد الاحتفاظ بالمشتبه بهم الثلاثة، منذ الثلاثاء المنقضي، وإصدار بطاقات تفتيش في حق 3 أشخاص آخرين، من أجل شبهات تتعلّق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره، والاضرار بالإدارة، ومسك واستعمال مدلس، وتعمّد ادخال بيانات معلوماتية وتغييرها وفسخها بنية الاضرار بالذمة المالية للغير وبقصد الحصول على منافع مادية.

وقد تم حصر الشبهة في الأشخاص المشار إليهم آنفا إثر تحقيقات قام بها أعوان الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة في موفى2024 بخصوص شبهات اختلاسات متكررة لمبالغ مالية هامة صلب الفرع، وتلاعب بفواتير الاستهلاك، واختلاس الكهرباء، وإدخال تغييرات على وثائق احتساب الفواتير عبر المنظومة الإعلامية الخاصة بذلك، والحطّ من قيمة استهلاك بعض الحرفاء، وكميات استهلاك الكهرباء والغاز، والتدخل الميداني على عدادات كهرباء لحرفاء خارج الأطر القانونية (دون اذون مهمات).

يشار الى أنه تم التفطن لعمليات الاختلاس التي طالت مبالغ هامة، وفق ذات المصدر، إثر عملية تفقد للفرع من قبل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تولى ممثلها القانوني تقديم شكاية في الغرض.