على إثر قيام مصالح الحرس الوطني بضبط شاحنة بصدد التفريط بالبيع في مادة السميد الغذائي بأسعار غير قانونية وبالتنسيق مع مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس في الغرض، تم الكشف عن تعمد إستغلال شركة متخصصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية بولاية منوبة لمعرفها الجبائي وختمها للتزود بكميات هامة من مادة السميد الغذائي المدعم من إحدى المطاحن بواسطة فواتير شراء تحمل إسم الشركة ومعرفها الجبائي وعنوانها وتتعمد تسليم هذه الكميات مباشرة لفائدة أحد الوسطاء المضاربين بمسالك توزيع المواد المدعمة بولايات إقليم تونس الكبرى.                                                                               وقد بينت الأبحاث والتحريات المجراة أن الشركة المعنية تتولى تسليم أصول فواتير الشراء الحاملة لاسمها ومعرفها الجبائي لفائدة الوسيط الذي يتولى وضعها على ذمة صاحب شاحنة النقل قصد إستغلالها لغاية تأمين وصول كميات السميد الغذائي المدعم نحو وسط مدينة تونس عوضا عن نقلها إلى مقر الشركة بولاية منوبة وأن صاحب الشاحنة يتولى الحصول على هذه الفواتير قصد الاستظهار بها لفائدة السلط الرقابية ومغالطتها بخصوص وجهة المنتوج الحقيقية أثناء تنقله بين ولايتي بن عروس وتونس.                                                            
 كما بينت الأبحاث أن الشركة المذكورة تتعمد وضع فواتير بيع صادرة عنها تتضمن نفس الكميات المضمنة بفاتورة الشراء على ذمة هذا الوسيط حال وصول الشاحنة إلى ولاية تونس بغرض استغلالها من طرف صاحب الشاحنة لغاية التفصي من المراقبة اثناء عمليات ترويج مادة السيمد الغذائي المدعم بأسعار غير قانونية لفائدة محلات صنع وبيع الخبز التقليدي ولحساب الوسيط.  وقد تبين ان فواتير البيع المحررة من طرف الشركة المتخصصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية تتضمن معرفات جبائية وهمي

هذا وقد ترتب عن هذه العملية  حجز كمية 2,34 طن من السميد الغذائي المدعم تم اعادة ترويجها بالمسالك القانونية وايداع قيمتها المالية بخزينة الدولة وإيقاف تزويد الشركة بمشتقات الحبوب المدعمة وإصدار الجهات القضائية المختصة لبطاقات إيداع بالسجن في حق 3 أشخاص شملت ممثل الشركة والوسيط وصاحب شاحنة النقل.