أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملفا يتعلق بشبهة تورط رجلي أعمال في شبكة مختصة في انشاء شركات وهمية لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.

وتضمن الملف شبهة قيام المعنيين بالأمر بتهريب 15 مليون دولار أمريكي الى تايلاندا عبر حساب بنكي ببانكوك وحساب بنكي في فرنسا. كما تضمنت المعطيات المتوفرة تمتع رجلي الأعمال المشار إليهما بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية المثقّلة عليهما دون مبرر وفي مخالفة للضوابط والشروط القانونية ، من ذلك تخفيض مبلغ إحدى الخطايا الديوانية من 10 ملايين دينار الى مليون ومائتي ألف دينار ، إضافة الى تمتع رجلي الأعمال بقروض من بعض البنوك التونسية دون تقديم ضمانات قانونية.