اتهم كل من رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل، عادل علية، والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، عباس الحناشي، اليوم الاربعاء، والي نابل، محمد رضا مليكة، "بانخراطه وإدارته لحملة ممنهجة تستهدف المنظمات الوطنية بالجهة"، وذلك على هامش ندوة صحفية عقدت بمقر منظمة الأعراف، وخصصت للإعلان عن موقف المنظمة ورئيسها من الاتهامات بالفساد التي وجهتها عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية نابل، إيمان بالطيب، وذكرت فيها اسم رئيس منظمة الأعراف بالجهة.
   
   وقال والي نابل، محمد رضا مليكة، من جهته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "كل الاتهامات الموجهة لشخصي، لا تهدف إلا لإزاحته من موقعه، خاصة بعد أن اتخذت جملة من القرارات التي تهم الشأن الجهوي، ومن ابرزها تغيير كل أعضاء اللجنة الاستشارية للمقاطع ولعديد اللجان الجهوية، بما يمس من بعض المصالح والتقاطعات" (التي لم يرد الافصاح عنها)، على حد تقديره.
   واتهم عادل علية خلال الندوة الصحفية، الوالي بالاشراف على "إدارة الحملة الممنهجة لضرب الاتحاد والتدبير لها"، بسبب اختلافات في وجهات النظر بخصوص تنفيذ اجراءات الحظر الصحي، وخاصة قرار منع استعمال الكراسي والطاولات بالمقاهي والمطاعم، وبسبب تمسك المنظمة بطرح عديد الملفات "الحارقة"، وفق توصيفه.
   واستغرب ما اعتبره "انخراط الوالي في هذه الحملة ضد المنظمة"، التي قال إنها أصبحت "مصدر قلق بالنسبة لوالي نابل"، مبينا إن "الإشكال مع الوالي أعمق من الحملة، ومرده إثارة إشكاليات التعويض عن الفيضانات التي اجتاحت ولاية نابل في سبتمبر 2018 بالنسبة لصغار الحرفيين، وطرح عديد الإشكاليات التي تخص الأعراف والعمال بسبب جائحة كورونا".
   وتابع عليه "والي نابل لا يستدعينا حتى للجلسات التي تهم الشأن الجهوي، وحتى اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد لسنا طرفا فيها، ولا نستشار في أي قرار يصدر عن اللجنة التي يتراسها الوالي"، حسب روايته، مشددا، في ذات السياق، على أن الخلاف مع الوالي "لا يكتسي صبغة شخصية، بل هوه نتيجة للتمشي الذي يعتمده والي نابل بتغييب المنظمتين عن الشأن الجهوي وعدم طرح الملفات الاجتماعية الحارقة على طاولة النقاش، والعجز عن إيجاد حلول لها".
   من ناحيته، قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، عباس الحناشي، "عندما نقيم أداء والي نابل، ونوجه له النقد بأنه لا يتابع الملفات الحارقة، وفي مقدمتها الملف الصحي وتداعيات جائحة كورونا وملف التعليم والمساكن الاجتماعية والتعويض عن أضرار الفيضانات، فذلك من صميم عملنا وواجبنا تجاه منخرطينا وتجاه جهتنا".
   
   واتهم بدوره والي نابل "بالانخراط المجاني في حملة تشويه لمنظمة الأعراف"، والتي "يمكن أن تتطور لتشمل اتحاد الشغل"، وفق تقديره، بسبب رفض التمشي الذي يعتمده في التعاطي مع الملفات الجهوية. 
   وفسر الحناشي الاتهامات الموجهة لوالي نابل بغياب أي ردة فعل للمسؤول الأول بولاية نابل حول الاتهامات التي طالت رئيس منظمة وطنية، وطالت موظفي ولاية نابل، وعدم إطلاقه لأي مبادرة جهوية للوقوف على حقيقة ما قيل أو لحل الخلافات.
   وقال عادل علية وعباس الحناشي إنهما يملكان المؤيدات (التي رفضا الافصاح عنها) التي تثبت انخراط الوالي في الحملة الممنهجة التي تستهدف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيسه، وتدل على وجود شبكة تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي على ضرب المنظمة.
وأكدا أنهما بصدد إعداد تقارير سيتم توجيهها لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة حول هذا الملف، مبينين أن كل الأدلة التي بحوزتهما ستدرج بملف قضائي.
   وفي رده على الاتهامات التي وجهت له، قال والي نابل في تصريحه ل"وات"، إن "هذه الاتهامات مردودة على أصحابها ولا معنى لها، لأن الولاية تتعاطى مع المنظمتين ومع اتحاد الفلاحين باعتبارهم شركاء أساسيين في كل الملفات الجهوية، وخاصة بالنسبة لقرار حظر الجولان وتبعاته"، مؤكدا أن "مشاركة الاطراف الاجتماعية موثقة وتثبتها محاضر الجلسات".
   وشدد على أن الغاية من إلقاء هذه الاتهامات هي "إزاحة الوالي"، بعد اتخاذه لجملة من القرارات، ولتغييره لأساليب العمل التي يمكن ألا تروق لبعض الأشخاص"، مؤكدا أنه "لا إشكال له مع المنظمات الوطنية"، وأنه "عمل معها في تواصل دائم"، وهو "ما تثبته الإثباتات والمراسلات الإدارية".
   أما بخصوص الاتهامات التي أطلقتها عضو مجلس النواب، فقد صرح الوالي بقوله "أنا لا دخل لي لا من قريب ولا من بعيد في هذه الاتهامات، ولا دخل لي في عمل النواب، وعلاقتي بهم وبرؤساء المنظمات الوطنية تقوم على الاحترام المتبادل".
   
ولاحظ بخصوص الاتهامات التي وجهت لموظفي ولاية نابل، أنه يساند ما جاء في البرقية التي أصدرتها النقابة الأساسية لموظفي الولاية، و"أنه اتصل بعضو مجلس نواب الشعب، التي أكدت له أن كلامها يتعلق ببعض الموظفين وليس كل الموظفين"، موضحا، في هذا الصدد، أنه تم فتح بحث إداري في الأشخاص الذين وجهت لهم الاتهامات، "وعلى كل فرد ان يتحمل مسؤوليته".
   
وبشأن تغييب الأطراف الاجتماعية، قال مليكة "من السهل التثبت من مشاركة الاطراف الاجتماعية في كل اللجان الجهوية، ومن بينها اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة كوفيد التي انبثقت عنها خلية أزمة مضيقة تتكون من الإدارة الجهوية للصحة والمصالح الأمنية، وتجتمع بصفة مسترسلة ومضيقة باعتبار طبيعة الوضع الصحي والحرص على تفادي العدوى".
   وشدد على أن الملف الصحي هو "أولوية في ولاية نابل، ويحظى بمتابعة مستمرة"، مبينا، من ناحية أخرى، أن القرارات التي تخص حظر الجولان، أو التي تتعلق بصرف تعويضات الفيضانات التي أثيرت، يتم اتخاذها مركزيا، إما على مستوى وزارة الصحة أو على مستوى رئاسة الحكومة أو وزارة المالية بخصوص التعويضات.
   وتابع بان ملف السكن الاجتماعي في طريقه الى الحل قريبا، خاصة "وأن كل جلسات التدقيق في الملف وفي قائمات المنتفعين يشرف عليها أعضاء مجلس نواب الشعب".