أكد تقرير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، لشهر ديسمبر الفارط، تسجيل حالات تعذيب وعنف أمني وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز من قبل موظفين رسميين.

وحذرت المنظمة من خطورة استمرار هذه الانتهاكات في ظل إفلات تام من العقاب وتسليط عقوبات لا تتلاءم مع الأفعال المرتكبة.

ووثق التقرير، تعرض مواطن إلى العنف الشديد إثر نشوب خلاف مع دورية مع أعوان دورية للحرس الوطني في مدخل مدينة الناظور من ولاية زغوان ، خلف له إصابة بكسر مزدوج على مستوى ساقه مع أضرار جسيمة على مستوى وجهه وعينه وعدة أجزاء من بدنه.

وأكد أنه تم نقل الضحية إثر الحادثة إلى مستشفى سهلول بموجب تسخير طبي أين أجريت على ساقه المصابة عملية جراحية تحت حراسة أمنية ثم أعيد الى مركز الاحتفاظ رغم أن وضعه يستدعى المكوث بالمستشفى.

ونقل التقرير، عن عدم اعلام العائلة بإيقاف ابنها ولا بدخوله مستشفى سهلول لإجراء العملية الجراحية، كما أن سجن مرناق حيث يقضي فترة الحجر الصحي رفض قبوله إلى حين تسليم الإدارة وثائق طبية تثبت حالته.

كما ذكرت العائلة أنها لم تتمكن إلى اليوم من الحصول على الملف الطبي من مستشفى سهلول بسوسة بسبب مطالبة إدارته العائلة بمبلغ يزيد عن ثلاثة آلاف دينار.

كما أورد التقرير، حالة انتهاك ثانية تمثلت في شكوى تقدمت بها عائلة سجين تؤكد تعرضه إلى عقوبات بالسجن الانفرادي وحرمانه من الزيارة لمدة 3 أشهر ، مبينا، أن 'عائلة السجين اشتكت من كونه تعرض إلى الضرب الشديد من قبل بعض أعوان السجن'.

وأكدت العائلة أن الوضع الصحي للسجين في غاية الصعوبة وأنه يعاني من اضطرابات نفسية ويحمل بطاقة إعاقة ذهنية وقد حاول إلحاق الأذى بنفسه في عديد المرات قبل دخوله السجن.