سترتفع أسعار القمح العالمية بنسبة 34 بالمائة خلال الموسم 2022/2023، إذا تقلّصت القدرات التصديرية لأوكرانيا إلى الصفر وصادرات القمح الروسي بنسبة 50 بالمائة، وفق أحد السيناريوهات، التّي رسمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في اطار دراسة نشرتها مؤخرا تحت عنوان " آثار العدوان الروسي على أوكرانيا على الأسواق الزراعية و نتائجها".

وأوضحت المنظمة، "بالنظر إلى حالة عدم اليقين الحالية، فإنّه من الصعب توقع العواقب، التي ستنجر عن الحرب الروسية في أوكرانيا على الأسواق الفلاحية في المستقبلا". وأضافت "وتبقى النتائج رهينة تطور الإمدادات الأوكرانية والقيود التي تفرضها روسيا على صادراتها".

وقالت المنظمة إنه في حال تراجع الصادرات الأوكرانية إلى الصفر فمن المتوقع أن تصل الزيادة في السعر العالمي للقمح إلى 19 بالمائة وإذا انخفضت الصادرات الروسية بنسبة 50 بالمائة عن مستواها المعتاد فإن أسعار القمح ستشهد ارتفاعا بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالوضع ما قبل الحرب الروسية.

وضمن هذا السيناريو، تنخفض صادرات القمح المجمعة من روسيا وأوكرانيا بمقدار 36 مليون طن، في حين تدفع بلدان أخرى إلى الرفع من صادراتها بمقدار 16 مليون طن وذلك عبر الزيادة في إنتاجها.

ووفق تحليل المصدر ذاته، " فإن الزيادات الإضافية في أسعار القمح والمنتجات الفلاحية الأخرى من شأنها الإضرار بالأمن الغذائي العالمي ويمكن أن تزيد في عدد الأشخاص، الذين يعانون من نقص التغذية، الذّي ظهر مؤخرا نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19.

وأوضحت المنظمة أنه منذ فيفري 2022 ضعفت قدرة أوكرانيا على حصاد المنتجات النباتية وتصديرها بسبب الحرب. وتعد أوكرانيا أكبر منتج لبذور عباد الشمس في العالم ومصدر رئيسي للقمح والشعير والزيت النباتي والذرة. ولا يمكن توقع أي اضطراب هام في روسيا على مستوى الانتاج النباتي لكن هناك شكوك بخصوص قدراتها التصديرية حتّى وإن المنتجات الغذائية والأسمدة لم تطلها العقوبات الدولية.
وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم ومصدر رئيسي لبذور الشعير وعباد الشمس. كما أنها أحد المصدرين الرئيسيين للطاقة والأسمدة.وذهبت المنظمة إلى أن انخفاض القدرات التصديرية لأوكرانيا وروسيا وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وبالتالي تهديد الأمن الغذائي العالمي.

وتعتبر المنظمة أن إنهاء الحرب بسرعة سيكون الحل الأنجع للعديد من الأسر، التي تحتاج إلى منتجات غذائية صحية وبأسعار معقولة وستعاني أكثر من غيرها من ارتفاع الأسعار.
وعلى المدى القصير، ينبغي إعطاء الأولوية لتقديم الدعم اللوجستي لأوكرانيا لتمكينها من تصدير منتجاتها الفلاحية، كما يجب الحفاظ على المبادلات التجارية الدولية المفتوحة في الأغذية والأسمدة للسماح بالتعديلات الضرورية ومنع الانعكاس السلبي للحرب على الأمن الغذائي العالمي.

كما ينبغي على المدى المتوسط، النظر في إمكانية اتخاذ إجراءات تهدف إلى زيادة العرض أو تقليل الطلب على المنتجات الفلاحية.