اكدت منظمات حقوقية على ضرورة التزام الحكومة بالتوازن بين الاكراهات التي فرضها انتشار الكوفيد-19 والخشية من انتقال العدوى من ناحية والالتزام باحترام حقوق الانسان التي اقرتها العهود الدولية وأكد عليها دستور البلاد التونسية من ناحية أخرى.
وذكرت في بيان اصدرته اليوم الجمعة بان العمل بالمراسيم التي تعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يجب ان تكون مؤقتة وينتهي مفعولها بانتهاء الازمة الحالية ، كما انها لا يجب ان تكون ذريعة للتجاوزات الامنية أو محاكمات النشطاء والصحفيين ، مثلما حدث للمدون محمد امين سعدو الذي صور مقطعا حول التعقيم في بلدية حلق الوادي واوقف لمدة يومين أو ايقاف الصحفي منتصر ساسي بولاية نابل الذي صور اعادة رجل الاعمال وزوجته الى الحجر الصحي وشددت علي ضرورة ان تكون القرارات التي فرضتها الظروف الاستثنائية محدودة في الزمن مع إلزامية التعامل مع المواطنين في كنف الاحترام والالتزام بالقانون.
واعربت عن استعدادها الدفاع عن الحريات العامة والحقوق الاساسية في صورة حدوث اية تجاوزات.

والمنظمات المُوقعة علي البيان هي

• الاتحاد التونسي للأعلام الجمعياتي
 • اتحاد التونسيين للعمل من اجل المواطنة
 • الاتحاد العام التونسي للشغل 
• الاورومتوسطية للحقوق
 • الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام 
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
 • الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
 • الجمعية التونسية للوقاية الانجابية
 • جمعية التونسيين بفرنسا
 • الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا 
• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
 • جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 
• جمعية بيتي • جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
 • دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة 
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
 • فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين 
• لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس
 • اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
 • المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
 • مركز تونس لحرية الصحافة
 • مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان
 • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
• منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي 
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين