إشترك في الشروق
منصة "المبادر الذاتي": رافد للتنمية وتوفير العمل اللائق
تاريخ النشر : 10:37 - 2024/11/12
بهدف استقطاب الناشطين في الاقتصاد الموازي وإدماجهم في الدورة الاقتصادية، تم بمقتضى مرسوم حكومي إرساء نظام للمبادر الذاتي يطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية ولا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 75 ألف دينار .
ويتم التصرف في نظام المبادر الذاتي عبر "منصة خدمات إلكترونية" يحدث صلبها سجل وطني إلكتروني خاص يطلق عليه تسمية "السجل الوطني للمبادر الذاتي". وتتم صلب هذه المنصة كل العمليات المتعلقة بالنظام المذكور من الترسيم والتصريح وتجديد طلب الانتفاع بالنظام والشطب.
ويمنح نظام المبادر الذاتي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 3 سنوات إضافية في صورة توفر كل الشروط المستوجبة للانتفاع بهذا النظام. في إطار تكريس حرّيّة المبادرة ودفع التّنمية وتوفير فرص وظروف العمل اللائق، تمّ يوم أمس الاثنين 11 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، إطلاق منصّة "المبادر الذاتي" وذلك بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شـوّد ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزير الشؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي.
وأكّد وزير التّشغيل والتّكوين المهني في مستهلّ كلمة ألقاها بالمناسبة أن إطلاق منصّة المبادر الذّاتي هي مبادرة تحتفي بها تونس بإطاراتها وكفاءاتها باعتبار أن إعداد هذه المبادرة بكلّ مراحلها تصوّرا وتنفيذا كان نتاجا لمقاربة تشاركيّة بين عدد من القطاعات، مبرزا أن هذا النّظام هو مشروع وطنيّ بامتياز يكرّس توجّهات رئيس الجمهوريّة في تكامل القطاعين العام والخاص وتحرير المبادرة الخاصّة وتوفير الأطر اللازمة لتثمين الطاقات الإبداعية التي من شأنها أن تحقق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وتستهدف هذه المنصّة جميع التونسيّين من أصحاب المبادرات الذاتيّة والناشطين في قطاعات الصّناعة والصّناعات التّقليديّة والحرف والتّجارة والخدمات من المهن غير التّجارية. ويخوّل الانخراط في نظام المبادر الذاتي لباعثي المشاريع الفردية الانتفاع بجملة من الحوافز التّمويليّة والجبائيّة والمرتبطة بالحماية الاجتماعية إلى جانب برامج التّكوين والمرافقة في مختلف مراحل إرساء مشاريعهم.
وتم خلال النّقطة الإعلاميّة التي انتظمت في الغرض القيام بعملية تسجيل مباشرة لأول حرفي ينخرط في منصّة المبادر الذاتي وتقديم فيديوهات تفسيريّة للتعريف بهذا النظام وطريقة التّسجيل بالمنصّة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التّشغيل والتّكوين المهني تضع عبر الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل أكثر من 100 نقطة اتّصال بكل فضاءات المبادرة ومكاتب التّشغيل والعمل المستقل الموجودة في كل ولايات الجمهوريّة لمرافقة الرّاغبين في الحصول على بطاقة المبادر الذاتي.
في نفس السياق، ينص مشروع قانون المالية للعام القادم على إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال.
ويعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
بهدف استقطاب الناشطين في الاقتصاد الموازي وإدماجهم في الدورة الاقتصادية، تم بمقتضى مرسوم حكومي إرساء نظام للمبادر الذاتي يطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية ولا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 75 ألف دينار .
ويتم التصرف في نظام المبادر الذاتي عبر "منصة خدمات إلكترونية" يحدث صلبها سجل وطني إلكتروني خاص يطلق عليه تسمية "السجل الوطني للمبادر الذاتي". وتتم صلب هذه المنصة كل العمليات المتعلقة بالنظام المذكور من الترسيم والتصريح وتجديد طلب الانتفاع بالنظام والشطب.
ويمنح نظام المبادر الذاتي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 3 سنوات إضافية في صورة توفر كل الشروط المستوجبة للانتفاع بهذا النظام. في إطار تكريس حرّيّة المبادرة ودفع التّنمية وتوفير فرص وظروف العمل اللائق، تمّ يوم أمس الاثنين 11 نوفمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، إطلاق منصّة "المبادر الذاتي" وذلك بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شـوّد ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزير الشؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي.
وأكّد وزير التّشغيل والتّكوين المهني في مستهلّ كلمة ألقاها بالمناسبة أن إطلاق منصّة المبادر الذّاتي هي مبادرة تحتفي بها تونس بإطاراتها وكفاءاتها باعتبار أن إعداد هذه المبادرة بكلّ مراحلها تصوّرا وتنفيذا كان نتاجا لمقاربة تشاركيّة بين عدد من القطاعات، مبرزا أن هذا النّظام هو مشروع وطنيّ بامتياز يكرّس توجّهات رئيس الجمهوريّة في تكامل القطاعين العام والخاص وتحرير المبادرة الخاصّة وتوفير الأطر اللازمة لتثمين الطاقات الإبداعية التي من شأنها أن تحقق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وتستهدف هذه المنصّة جميع التونسيّين من أصحاب المبادرات الذاتيّة والناشطين في قطاعات الصّناعة والصّناعات التّقليديّة والحرف والتّجارة والخدمات من المهن غير التّجارية. ويخوّل الانخراط في نظام المبادر الذاتي لباعثي المشاريع الفردية الانتفاع بجملة من الحوافز التّمويليّة والجبائيّة والمرتبطة بالحماية الاجتماعية إلى جانب برامج التّكوين والمرافقة في مختلف مراحل إرساء مشاريعهم.
وتم خلال النّقطة الإعلاميّة التي انتظمت في الغرض القيام بعملية تسجيل مباشرة لأول حرفي ينخرط في منصّة المبادر الذاتي وتقديم فيديوهات تفسيريّة للتعريف بهذا النظام وطريقة التّسجيل بالمنصّة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التّشغيل والتّكوين المهني تضع عبر الوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقل أكثر من 100 نقطة اتّصال بكل فضاءات المبادرة ومكاتب التّشغيل والعمل المستقل الموجودة في كل ولايات الجمهوريّة لمرافقة الرّاغبين في الحصول على بطاقة المبادر الذاتي.
في نفس السياق، ينص مشروع قانون المالية للعام القادم على إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال.
ويعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
