رئيس اتحاد الفلاحة بصفاقس يكشف لـ"الشروق":
منشور الراحة البيولوجية يتضمن نقائص ويهدد حقوق راتقي الشباك
تاريخ النشر : 21:05 - 2026/07/01
في تصريح لـ"الشروق"، عبّر محمد شلاقو، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، عن رفضه للمنشور الجديد المنظم لفترة الراحة البيولوجية، معتبرًا أنه يتضمن نقائص عديدة من شأنها أن تخلق حالة من الاحتقان في صفوف البحارة، وخاصة فئة راتقي الشباك.
وأوضح شلاقو أن أولى الإشكاليات تتمثل في اشتراط المنشور أن يكون راتق الشباك مصرحًا به قانونيًا، في حين أن طبيعة هذا النشاط تختلف عن بقية المهن المرتبطة بالصيد البحري، إذ إن راتق الشباك يباشر عمله على اليابسة وليس على متن المراكب. وأضاف أن فرق المراقبة عندما تقوم بعمليات التفقد على المراكب لن تجد راتق الشباك على متنها، وهو ما قد يضع الربان في وضعية مخالفة رغم أن طبيعة عمل الرتاق لا تستوجب وجوده على المركب.
وأشار إلى أن المنشور ينص كذلك على ضرورة إبرام عقد شغل بين المجهز وراتق الشباك، وهو شرط لا يتماشى مع الواقع المهني، باعتبار أن راتقي الشباك يعملون وفق نظام الحصة وليس وفق أجور شهرية. كما ينص المنشور على احتساب تاريخ إبرام عقد الشغل مع وجوب تسجيله لدى القباضة المالية، وهو ما كان يستوجب، وفق قوله، إعلام المهنيين بهذا الإجراء منذ بداية شهر أكتوبر الماضي حتى يكونوا على دراية به ويتمكنوا من تسوية وضعياتهم القانونية.
وأكد رئيس الاتحاد الجهوي أن تطبيق هذه الشروط سيؤدي عمليًا إلى حرمان عدد كبير من راتقي الشباك من الانتفاع بمنحة الراحة البيولوجية، وهو ما سيزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع، مشددًا على أن المنشور الإداري ليس قانونًا، بل يفترض أن يتسم بالمرونة وأن يراعي خصوصية العاملين في المهنة، خاصة أن بعضهم قد يحرم من المنحة رغم أنه لم يعد تفصله سوى أشهر قليلة عن استكمال سنوات العمل المطلوبة، وهو ما اعتبره ظلمًا لهذه الفئة.
ودعا شلاقو إلى تمكين راتقي الشباك من الانتفاع بصندوق مساعدة البحارة، مذكرًا بأن هذا الصندوق تم تمويله أساسًا من مساهمات البحارة أنفسهم، سواء من مداخيل الصيد أو من مختلف المساهمات المهنية، وهو ما يبرر، بحسب تعبيره، أن تشمل منافعه مختلف العاملين في القطاع.
وفي ما يتعلق بفترة الراحة البيولوجية، أوضح أن جميع مراكب الصيد ستتوقف عن النشاط بداية من منتصف ليل الثلاثاء، حيث تغادر البحر وتتجه نحو الميناء، ليكون صباح الأربعاء موعدًا لدخول فترة الراحة البيولوجية رسميًا، وهي فترة يمنع خلالها الصيد باستعمال مختلف معدات الجر، بما في ذلك مراكب الجر التي يقل طولها أو يفوق خمسين مترًا، وذلك إلى حين انتهاء فترة الراحة البيولوجية وانطلاق الموسم الجديد خلال شهر أكتوبر.
كما أثار رئيس الاتحاد الجهوي إشكالية تزويد مراكب الصيد بالمحروقات، موضحًا أن ولاية صفاقس كانت تعتمد سابقًا على أكثر من مزود، غير أن إحدى الشركات توقفت عن النشاط بسبب نزاعات قضائية وملفات مالية، لتبقى شركة "موتوكوب" المزود الوحيد للبحارة. وأشار إلى أن نهاية فترة الراحة البيولوجية تشهد سنويًا توافد مراكب الصيد من مختلف ولايات الجمهورية إلى صفاقس، باعتبارها من أهم موانئ التزود بالوقود، وهو ما سيخلق ضغطًا كبيرًا على الشركة الوحيدة المتبقية، وقد يضطر البحارة إلى الانتظار خمسة أو ستة أيام للحصول على المحروقات، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على انطلاق الموسم.
وختم محمد شلاقو، بالتأكيد على ضرورة الإسراع بإحداث شركة ثانية لتزويد مراكب الصيد بالمحروقات في أقرب الآجال، وعلى أقصى تقدير قبل انطلاق الموسم الجديد، حتى يتم توزيع الضغط على المزودين وضمان انطلاقة طبيعية لموسم الصيد، بما يحفظ مصالح البحارة ويجنب القطاع مزيدًا من الإشكاليات.
في تصريح لـ"الشروق"، عبّر محمد شلاقو، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، عن رفضه للمنشور الجديد المنظم لفترة الراحة البيولوجية، معتبرًا أنه يتضمن نقائص عديدة من شأنها أن تخلق حالة من الاحتقان في صفوف البحارة، وخاصة فئة راتقي الشباك.
وأوضح شلاقو أن أولى الإشكاليات تتمثل في اشتراط المنشور أن يكون راتق الشباك مصرحًا به قانونيًا، في حين أن طبيعة هذا النشاط تختلف عن بقية المهن المرتبطة بالصيد البحري، إذ إن راتق الشباك يباشر عمله على اليابسة وليس على متن المراكب. وأضاف أن فرق المراقبة عندما تقوم بعمليات التفقد على المراكب لن تجد راتق الشباك على متنها، وهو ما قد يضع الربان في وضعية مخالفة رغم أن طبيعة عمل الرتاق لا تستوجب وجوده على المركب.
وأشار إلى أن المنشور ينص كذلك على ضرورة إبرام عقد شغل بين المجهز وراتق الشباك، وهو شرط لا يتماشى مع الواقع المهني، باعتبار أن راتقي الشباك يعملون وفق نظام الحصة وليس وفق أجور شهرية. كما ينص المنشور على احتساب تاريخ إبرام عقد الشغل مع وجوب تسجيله لدى القباضة المالية، وهو ما كان يستوجب، وفق قوله، إعلام المهنيين بهذا الإجراء منذ بداية شهر أكتوبر الماضي حتى يكونوا على دراية به ويتمكنوا من تسوية وضعياتهم القانونية.
وأكد رئيس الاتحاد الجهوي أن تطبيق هذه الشروط سيؤدي عمليًا إلى حرمان عدد كبير من راتقي الشباك من الانتفاع بمنحة الراحة البيولوجية، وهو ما سيزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع، مشددًا على أن المنشور الإداري ليس قانونًا، بل يفترض أن يتسم بالمرونة وأن يراعي خصوصية العاملين في المهنة، خاصة أن بعضهم قد يحرم من المنحة رغم أنه لم يعد تفصله سوى أشهر قليلة عن استكمال سنوات العمل المطلوبة، وهو ما اعتبره ظلمًا لهذه الفئة.
ودعا شلاقو إلى تمكين راتقي الشباك من الانتفاع بصندوق مساعدة البحارة، مذكرًا بأن هذا الصندوق تم تمويله أساسًا من مساهمات البحارة أنفسهم، سواء من مداخيل الصيد أو من مختلف المساهمات المهنية، وهو ما يبرر، بحسب تعبيره، أن تشمل منافعه مختلف العاملين في القطاع.
وفي ما يتعلق بفترة الراحة البيولوجية، أوضح أن جميع مراكب الصيد ستتوقف عن النشاط بداية من منتصف ليل الثلاثاء، حيث تغادر البحر وتتجه نحو الميناء، ليكون صباح الأربعاء موعدًا لدخول فترة الراحة البيولوجية رسميًا، وهي فترة يمنع خلالها الصيد باستعمال مختلف معدات الجر، بما في ذلك مراكب الجر التي يقل طولها أو يفوق خمسين مترًا، وذلك إلى حين انتهاء فترة الراحة البيولوجية وانطلاق الموسم الجديد خلال شهر أكتوبر.
كما أثار رئيس الاتحاد الجهوي إشكالية تزويد مراكب الصيد بالمحروقات، موضحًا أن ولاية صفاقس كانت تعتمد سابقًا على أكثر من مزود، غير أن إحدى الشركات توقفت عن النشاط بسبب نزاعات قضائية وملفات مالية، لتبقى شركة "موتوكوب" المزود الوحيد للبحارة. وأشار إلى أن نهاية فترة الراحة البيولوجية تشهد سنويًا توافد مراكب الصيد من مختلف ولايات الجمهورية إلى صفاقس، باعتبارها من أهم موانئ التزود بالوقود، وهو ما سيخلق ضغطًا كبيرًا على الشركة الوحيدة المتبقية، وقد يضطر البحارة إلى الانتظار خمسة أو ستة أيام للحصول على المحروقات، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على انطلاق الموسم.
وختم محمد شلاقو، بالتأكيد على ضرورة الإسراع بإحداث شركة ثانية لتزويد مراكب الصيد بالمحروقات في أقرب الآجال، وعلى أقصى تقدير قبل انطلاق الموسم الجديد، حتى يتم توزيع الضغط على المزودين وضمان انطلاقة طبيعية لموسم الصيد، بما يحفظ مصالح البحارة ويجنب القطاع مزيدًا من الإشكاليات.