منزل بورقيبة: حجز 25 الف كراس مدعم و7890 وحدة من المحفظات والادوات المدرسية
تاريخ النشر : 18:38 - 2021/09/21
تولت الأجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت والتابعة لكل من مصالح المراقبة التجارية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة والوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة والشرطة العدلية بحي النجاح ، اثر عملية نوعية من تحديد ومداهمة موقع مخزن عشوائي واقع بأحد احياء معتمدية منزل بورقيبة ، تعمد صاحبه استعماله لتخزين المواد الدراسية و حجز 25 الف كراس و 7890وحدة من المحفظات والادوات المدرسية المختلفة .وفق ما افادنا به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ياسر بن خليفة.
وأشار المصدر نفسه انه ، تم عقب استيفاء الإجراءات القانونية ، وبالتنسيق مع رئيس "اللجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار " والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، تخصيص شاحنة ، ونقل المحجوز من كراسات وأدوات مدرسية وتامينه لدى اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي والانطلاق في إعادة توزيعه في شكل مساعدات تضامنية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات ضعيفة الدخل بجميع مناطق الجهة .
كما تم تحرير عدد من المحاضر والمخالفات لصاحب المخزن ومنها عدم اعلام الادارة بالتغييرات الطارئة على ممارسة النشاط ومسك في مواقع الخزن بضائع مدعمة بغاية الاحتكار والمضاربة ، ومحضرين اقتصاديين.
يذكر انه تم تخصيص 03 فرق من المراقبة الاقتصادية لإحصاء وجرد كامل المحجوز ، وفق الإجراءات القانونية الواجبة والمعتمدة دوريا في مثل هذه القضايا، بحسب تأكيد ذات المحدث.

تولت الأجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت والتابعة لكل من مصالح المراقبة التجارية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة والوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة والشرطة العدلية بحي النجاح ، اثر عملية نوعية من تحديد ومداهمة موقع مخزن عشوائي واقع بأحد احياء معتمدية منزل بورقيبة ، تعمد صاحبه استعماله لتخزين المواد الدراسية و حجز 25 الف كراس و 7890وحدة من المحفظات والادوات المدرسية المختلفة .وفق ما افادنا به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ياسر بن خليفة.
وأشار المصدر نفسه انه ، تم عقب استيفاء الإجراءات القانونية ، وبالتنسيق مع رئيس "اللجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار " والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، تخصيص شاحنة ، ونقل المحجوز من كراسات وأدوات مدرسية وتامينه لدى اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي والانطلاق في إعادة توزيعه في شكل مساعدات تضامنية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات ضعيفة الدخل بجميع مناطق الجهة .
كما تم تحرير عدد من المحاضر والمخالفات لصاحب المخزن ومنها عدم اعلام الادارة بالتغييرات الطارئة على ممارسة النشاط ومسك في مواقع الخزن بضائع مدعمة بغاية الاحتكار والمضاربة ، ومحضرين اقتصاديين.
يذكر انه تم تخصيص 03 فرق من المراقبة الاقتصادية لإحصاء وجرد كامل المحجوز ، وفق الإجراءات القانونية الواجبة والمعتمدة دوريا في مثل هذه القضايا، بحسب تأكيد ذات المحدث.