إشترك في الشروق
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقترح إجراءات جديدة للتصدّي لكورونا
تاريخ النشر : 18:08 - 2020/03/24
انتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره منذ قليل الإجراءات المعلنة في مواجهة انتشار فيروس كورونا داعيا الى اتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية واقترح:
- تعليق تسديد الديون الخارجية والعمل على الغاء جلها أو بعضها علما وان خدمات الدين الخارجي الاجمالية لتونس بلغت 9200 مليون دينار سنة 2019 منها 6991 مليون دينار خدمات الدين العمومي لتسديد الديون الخارجية. كما من المتوقع بلوغها 12 الف مليون دينار خلال العام الجاري 76 بالمئة منها سيقع تسديدها من الميزانية وهو ما يساوي 3.68 مرة الاعتمادات المخصصة لمواجهة وباء كورونا.
- محاصرة الاقتصاد الموازي والتركيز على المافيات والاباطرة ورؤساء الشبكات واخضاعهم للمحاسبة والتعويض والمساهمة الجبائية والاجتماعية
- اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة التهرب الجبائي
- اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة تهريب الأموال للخارج وإيجاد صيغ ملائمة مع كبار المهربين لاسترجاع اكثر ما يمكن من الأموال.
- القيام بتسخير كل الإمكانيات المتوفرة بالقطاع الخاص مثل النزل لاستقبال المصابين والمصحات للتداوي والمؤسسات النسيج قصد تسخيرها لصنع الكمامات وتزيد المستشفيات بمستلزمات الوقاية وكذلك المؤسسات الكيميائية لتوفير مواد التنظيف والأدوية وشركات النقل لتسهيل توزيع المواد الضرورية في كل انحاء البلاد.
- تشديد العقوبات لمقاومة الغش والاحتكار والفساد بتسليط اقصى العقوبات المالية على المخالفين.
- تعبئة كل إمكانيات المجتمع المدني لمساندة ومؤازرة المجهودات المبذولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا لنشر التوعية وثقافة الانضباط والعمل بتعليمات الأطباء.
- القيام بإصلاح اداري شامل يهدف للتخفيض من النفقات العمومية وتوفير موارد مالية للدولة والتقليص من ميزانية رئاسة الجمهورية وكذلك التقليص في ميزانية عديد الوزارات بصفة استثنائية نظرا لانها لا تمثل أولوية في ظل الأوضاع الحالية.
- إعادة النظر في الأولويات للتركيز على النفقات الصحية والغذائية والخدمات العامة الأساسية (نظافة وتطهير وصيانة ونقل البضائع وتوفير الماء والكهرباء) والاقتصار عند الحاجة على توريد مثل هذه المنتجات.
- توجيه التحويلات الاجتماعية الى مستحقيهم دون غيرهم مع الرفع من قيمتها وتركيز العناية بفاقدي الدخل والمهمشين وضعاف الحال من الحرفيين المتجولين والاجراء ذوي الدخل المحدود وأصحاب الحاجيات الخصوصية.
- الحرص على عدم استعمال النفقات العمومية الموجهة للتنمية وللاستثمار العمومي في مجالات أخرى والحرص على إعطاء الأولوية للنفقات الموجهة للبنية التحتية وللمشاريع الكبرى المهيكلة للنسيج الاقتصادي.
انتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره منذ قليل الإجراءات المعلنة في مواجهة انتشار فيروس كورونا داعيا الى اتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية واقترح:
- تعليق تسديد الديون الخارجية والعمل على الغاء جلها أو بعضها علما وان خدمات الدين الخارجي الاجمالية لتونس بلغت 9200 مليون دينار سنة 2019 منها 6991 مليون دينار خدمات الدين العمومي لتسديد الديون الخارجية. كما من المتوقع بلوغها 12 الف مليون دينار خلال العام الجاري 76 بالمئة منها سيقع تسديدها من الميزانية وهو ما يساوي 3.68 مرة الاعتمادات المخصصة لمواجهة وباء كورونا.
- محاصرة الاقتصاد الموازي والتركيز على المافيات والاباطرة ورؤساء الشبكات واخضاعهم للمحاسبة والتعويض والمساهمة الجبائية والاجتماعية
- اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة التهرب الجبائي
- اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة تهريب الأموال للخارج وإيجاد صيغ ملائمة مع كبار المهربين لاسترجاع اكثر ما يمكن من الأموال.
- القيام بتسخير كل الإمكانيات المتوفرة بالقطاع الخاص مثل النزل لاستقبال المصابين والمصحات للتداوي والمؤسسات النسيج قصد تسخيرها لصنع الكمامات وتزيد المستشفيات بمستلزمات الوقاية وكذلك المؤسسات الكيميائية لتوفير مواد التنظيف والأدوية وشركات النقل لتسهيل توزيع المواد الضرورية في كل انحاء البلاد.
- تشديد العقوبات لمقاومة الغش والاحتكار والفساد بتسليط اقصى العقوبات المالية على المخالفين.
- تعبئة كل إمكانيات المجتمع المدني لمساندة ومؤازرة المجهودات المبذولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا لنشر التوعية وثقافة الانضباط والعمل بتعليمات الأطباء.
- القيام بإصلاح اداري شامل يهدف للتخفيض من النفقات العمومية وتوفير موارد مالية للدولة والتقليص من ميزانية رئاسة الجمهورية وكذلك التقليص في ميزانية عديد الوزارات بصفة استثنائية نظرا لانها لا تمثل أولوية في ظل الأوضاع الحالية.
- إعادة النظر في الأولويات للتركيز على النفقات الصحية والغذائية والخدمات العامة الأساسية (نظافة وتطهير وصيانة ونقل البضائع وتوفير الماء والكهرباء) والاقتصار عند الحاجة على توريد مثل هذه المنتجات.
- توجيه التحويلات الاجتماعية الى مستحقيهم دون غيرهم مع الرفع من قيمتها وتركيز العناية بفاقدي الدخل والمهمشين وضعاف الحال من الحرفيين المتجولين والاجراء ذوي الدخل المحدود وأصحاب الحاجيات الخصوصية.
- الحرص على عدم استعمال النفقات العمومية الموجهة للتنمية وللاستثمار العمومي في مجالات أخرى والحرص على إعطاء الأولوية للنفقات الموجهة للبنية التحتية وللمشاريع الكبرى المهيكلة للنسيج الاقتصادي.
