نظّم عدد من التونسيين صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم بباب بنات للتنديد بقرار تدريس أطفال المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بطريقة غير قانونية في تونس.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل: «ترحيل اللاجئين مطلب شعبي»، «لا للاستيطان يا بياعة الأوطان»، «لا للتوطين، وطننا خط أحمر»، «لا للإقامة غير القانونية»، «حماية الحدود مسؤولية الدولة»، «خبز وماء والتوطين لا»، «المؤسسة التربوية خط أحمر» و«لا للتدخل الأجنبي».

وأكد المشاركون في هذه التظاهرة التي جرى تنسيقها من قبل الأستاذين عادل بن رحمون وإيهاب العقربي على ضرورة حسم ملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين بما يخدم مصلحة الدولة العليا والتسريع في نسق عمليات الترحيل مع منح الأولوية في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم للأمهات والأطفال في سنّ التمدرس تجنّبا لما  يترتب عن قرار تمكين أطفالهم من التعليم من اكتظاظ في الأقسام وإثقال كاهل الدولة بنفقات إضافية هي في غنى عنها.

واعتبر المحتجون أن المؤسسات التربوية وبنيتها التحتية غير مهيّأة ولا جاهزة لاستقبال أبناء المهاجرين غير النظاميين، مشيرين إلى الصعوبات التي تواجهها مدارس عديدة في الأرياف والقرى وحتى في بعض مناطق تونس الكبرى وهي في حاجة إلى التدخل والصيانة والعناية، ولا يمكن إثقالها بأعباء إضافية في ظل وضعيتها الحالية.

كما أثار المحتجون مسألة مدى ملاءمة المناهج التربوية لتدريس هؤلاء الأطفال ، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والنفسية والاجتماعية بينهم وبين التلاميذ التونسيين، متسائلين عن مدى جاهزية المنظومة التربوية  و الإطار التربوي للتعامل مع هذه الوضعية الجديدة.

وشدّد المشاركون على رفضهم التام لتمدرس أطفال المهاجرين غير النظاميين في المؤسسات التربوية التونسية، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يشكّل خطوة نحو ترسيخ وجودهم داخل المجتمع وتمهيد الطريق لإدماجهم وإدماج أسرهم مستقبلا، بما قد يؤدي إلى إدماجهم في المنظومة الاقتصادية وما يترتب عن ذلك من تغييرات في التركيبة الديموغرافية والثقافية للبلاد و ما  تفرضه من تحولات اجتماعية في السنوات القادمة.

وحذّر المحتجون من مخطط توطين ناعم ، معتبرين أن نتائجه قد تظهر مستقبلا، وأنه يعتمد حاليا على تزايد الولادات وفرض الحق في التمدرس، بما قد يفضي لاحقا إلى المطالبة بالحق في الجنسية التونسية أو تعديل القوانين بما يسمح بذلك.

وطالب المحتجون كذلك بمراجعة مرسوم الجمعيات عدد 88 وتجفيف منابع تمويل الجمعيات التي اعتبروها مساعدة على التوطين المقنّع، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الأوروبي في مجال الهجرة والعمل على مزيد حماية الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.

يذكر أن النائب بمجلس نواب الشعب ،فاطمة المسدي ، كانت قد وجهت أمس مراسلة شديدة اللهجة إلى وزير التربية ضمّنتها مجموعة  من الأسئلة الكتابية حول مدى جدية  قرار السماح بتمدرس أبناء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين . ولم توضح إلى الآن الوزارة موقفها من الجدل القائم.