أفادت حنان قداس الناطقة الرسمية بإسم قطب مكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية لديه في تصريح لـ"الشروق أون لاين " انه و تبعاً لتعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالتحقيق في الملف المعروف إعلاميا بملف التسفير لبؤر التوتر ومع تقدم الأبحاث وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وتحت اشراف  قاضي التحقيق الاول المتعهد، تم الوقوف على تورط عدة جمعيات في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري وفي الباطن تمول عمليات التسفير فيما يعرف بالجناح المالي وعليه فقد أصدر  قاضي التحقيق عدة بطاقات ايداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات على غرار جمعية "مرحمة" للأعمال الخيرية التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكلات أسفار ضالعة في عملية التسفير وعليه تم اصدار بطاقة ايداع في حق أمين مال تلك الجمعية والذي شغل ذلك المنصب للفترة الممتدة منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014 أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية.
 ولا تزال الأبحاث جارية للكشف عن كافة المتورطين في عمليات التسفير