أكد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في تقرير أصدره موفى شهر جانفي المنقضي ، أن تونس اعتمدت خلال السنوات الفارطة مقاربة جديدة لمكافحة الإرهاب، ستجعل من البلاد نموذجا إقليميا وعالميا في مجال مكافحة الإرهاب.
وأرجع المعهـد هذه النجاحات الأمنية والعسكرية، الى عـدم اعتماد تونس لأول مرة منذ سنة 2011، على الموقف الدفاعي في معركتها مع تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" وفق ما أثبتته احصائيات سنـة 2019، فضلا عن اعتماد مقاربة في محاربة الجهاديين تتجاوز المقاربة العسكرية والقانونية البحتة، لتشمل وضع برنامج متكامل للتوعية بمخاطر الارهاب لتشجيع المواطنين على الانخراط في جهود مقاومته.
كما ثمن المعـهد اعتماد تونس سياسة أمنية أكثر ذكاءً تقوم على المعلومات الاستخباراتية بشكل أكبر، خلافا لأسلوب "حملات الاعتقال" السابق الذي كان استمراراً لأسلوب ما قبل الثورة، فضلا عن اقرارها لائحة عقوبات محلية لمكافحة الإرهاب، حيث تم إصدار 108 قرار تجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص وتنظيمات وكيانات مرتبطة بالإرهاب.
ولاحظ أن هذه الجهود مكنت من تسجيل تراجع هام في وتيرة الهجمات الإرهابية سنة 2019، معتبرا أن الارتفاع الملحوظ في عـدد محاكمات الإرهابيين خلال نفس السنة يؤكد وجود تنسيق أكثر فعالية بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
وأبرز أهمية الترفيع في الميزانية المخصصة لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني في تونس من 1879 م.د سنـة 2010 إلى 6950 م.د سنـة 2020 ، الى جانب العمل على تطوير أداء أجهزة الاستعلامات من خلال بعث مدرسة الاستخبارات والأمن العسكري في جوان 2017، وبعث مركز الاستطلاع لمختلف الجيوش، وكذلك تركيز منظومات مراقبة واستطلاع جوي ودعم التكوين في مجال الاستعلامات.