قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل نظر في الدعوى المرفوعة من المحامي، سمير صبري، ضد النائبين في البرلمان، خالد يوسف، وهيثم الحريري، والتي طالب فيها بإسقاط عضويتيهما.

وأصبح المحامي سمير صبري في مأزق بسبب انتصار المحكمة لطلبات النائبين، حيث جاء قرار التأجيل لجلسة 15 يونيو المقبل، بعد مطالبة النائبين بشكل مفاجئ بعدد من الطلبات، أولها وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العدل السلبي، بقبول أوراق قضائية مقدمة من المدعي، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي، بالامتناع عن إزالة اللافتة الخاصة بمكتب المدعي، والتي تحمل لقب دكتور سمير صبري، على خلاف الحقيقة والقانون.

وجاء في المطالبات أيضا إلزام المدعي بأن يؤدي إلى المدعى عليهما التعويض الذي تراه المحكمة مناسبا عن الأضرار المادية والأدبية جراء إساءة استخدام المدعي الحق في التقاضي، ولما حوته صحيفة الدعوى من ألفاظ وعبارات مسيئة للمدعى عليهما. يذكر أن سمير صبري، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في وقت سابق، لإلزام رئيس البرلمان بإسقاط عضوية النائب والمخرج، خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.