أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر دعاوى مقامة من عدد من المحامين لوقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت.
وقدم الدعاوى المحامي عصام الإسلامبولي وآخرون، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
وذكرت الدعاوى، أن "مجلس الوزراء أعلن في ديسمبر عام 2016، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية والموقعة في القاهرة في أبريل من العام ذاته، وإحالتها للتصويت عليها في مجلس النواب".
وبحسب بيان للمجلس "فقد عرضت الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال جميع الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضا سعودية".
وأشارت مصادر مطلعة، أن هذه الدعاوى لن تؤثر على وضع الاتفاقية عقب إقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية.