أعلنت النيابة العامة في مصر، مباشرتها التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، بعد القبض عليهم مؤخرا، وحظرت النشر في القضية.
وأوضحت النيابة في بيان بشأن قضية المخدرات المتورطة فبها المنتجة الفنية سارة خليفة، دون تسميتها، أن المتهمين ضبط بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية وبعض الهواتف المحمولة التي كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى عدد من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وأضافت النيابة، أنها تلقت محضرا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلا عصابيا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وأهابت النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار ونشر أمور من شأنها التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ألقى الأمن المصري القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة، في حي راق بالقاهرة بتهمة تصنيع وتجارة المخدرات، وكشفت التحقيقات أنها كانت تستخدم أساليبا متطورة لتصنيع المواد المخدرة وتوزيعها في أحياء راقية بالعاصمة المصرية.
وفي التحقيقات أقر أحد المتهمين بأن سارة خليفة كانت العقل المدبر للشبكة وكانت تدير عمليات التصنيع والتوزيع والتخزين بشكل مباشر، كما كانت تُشرف على توزيع المخدرات في أوساط راقية مستغلة صورتها كإعلامية ومنتجة فنية لتسهيل النشاط الإجرامي دون إثارة الشبهات.
وكشفت التحقيقات أن المنتجة التي تدير الشبكة أُدينت في عام 2023 بقضية تزوير أوراق رسمية لصالح مغني المهرجانات عصام صاصا، بهدف تفادي التزامات ضريبية عبر إنشاء شركات وهمية، ما دفع النيابة لتوسيع التحقيق في شبكة علاقاتها داخل الوسط الفني خاصة بعد تعاونها مع أسماء بارزة.