قدمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في بلاغ لها السبت 04 ماي 2019، توضيحا حول المشروع النموذجي لتوريد سيارات كهربائية في ما يلي نصه:
يواجه قطاع النقل تحديات كبرى لاسيما على المستوى التكنولوجي حيث يتسم بارتباطه الوثيق بمنتجات الطاقة الأحفورية وبصعوبة إدراج المصادر المتجددة في مزيجه الطاقي. وسيكون للابتكار والتطوير التكنولوجي دور أساسي في الرفع من نجاعة هذا القطاع حيث تبرز التكنولوجيا الكهربائية كإحدى الحلول التي تعرف خطوات هامة في السنوات الأخيرة.
وقد توجهت أغلب البلدان المصنعة إلى خيار السيارات الكهربائية خاصة في الثلاث سنوات الاخيرة حيث بدأت أهم أقطاب الاستهلاك كأوروبا والصين والولايات المتحدة الامريكية في تحديد أهداف واضحة بخصوص تنمية سوق السيارات الكهربائية وانطلقت في الاعداد لذلك من خلال توفير البنية التحتية لتزويد وسائل النقل بمختلف أنواعها. كما ذهبت بعض البلدان كذلك إلى وضع روزنامة لمنع تسويق السيارات التي تستعمل الطاقة الاحفورية وتوفيرالظروف الملائمة للاستغناء التدريجي عن هذه التكنولوجيا.
من جهة أخرى تتوفر لتونس كافة المقومات لتكون منصة لتصنيع وتسويق هذه التكنولوجيا من السيارات حيث يتميز النسيج الصناعي والخدماتي التونسي بوجود العديد من المؤسسات الناشطة في قطاع تصنيع المكونات الكهربائية والميكانيكية للسيارات.
كما استقطبت تونس عديد المجهزين في هذا المجال وتساهم بشكل كبير في تطوير البرمجيات والمنظومات التي يتم استعمالها من قبل كبرى شركات تصنيع السيارات. في هذا السياق تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في اطار فريق عمل يضم مختلف المتدخلين من القطاعي الخاص والعام على وضع خطة واضحة للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية في السنوات القادمة.
وتجدر الاشارة في هذا المجال أن الهدف من هذه الخطة ليس توفير تسهيلات مالية وجبائية عند التوريد أو تطوير البنية التحتية لشحن السيارات فحسب بل تهدف كذلك إلى تدعيم التموقع الصناعي والتكنولوجي التونسي والنهوض بالبحث والتطوير لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية والاستغلال الأمثل للامكانات الوطنية المتاحة في هذا المجال.
وحيث أن خطة النهوض باستعمال السيارات الكهربائية لا تزال قيد الدرس من قبل فريق العمل فإنه لم يتم تحديد أو إقرار أي إجراء أو مشروع نموذجي في هذا المجال إلى حد الآن.