صادق مجلس النواب، الأحد، خلال جلسة عامة عقدها لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، على اضافة فصل جديد في مشروع القانون يرمي الى التخفيض في معلوم البث للاذاعات الجهوية الخاصة من 100 ألف دينار الى 30 ألف دينار سنويا وجدولة الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي على امتداد 10 سنوات.
وأوضحت نمصية، في تدخلها، أن التخفيض في المعلوم سيقلص من الموارد الذاتية الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي، مما سيؤدي الى اثقال كاهل الدولة التي تخصص له منحة من الميزانية حتى يتمكن من تحقيق توازنه المالي.
وفسرت الوزيرة، ان الموارد الذاتية للديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي تعد ضئيلة جدا خاصة اثر تقلصها خلال الخمس سنوات الأخيرة لتمر من 16 مليون دينار الى 12 مليون دينار حاليا.
وأضافت انه لا يمكن توحيد قيمة البث لكافة الاذعات نظرا للتفاوت الكبير في مجال التغطية بين مختلف الاذاعات حسب التضاريس المتواجدة في رقعة البث وعدد السكان في المنطقة المعنية، موضحة انه تم اتخاذ عدة اجراءات تتعلق بتخفيضات في معاليم بث الاذاعات الخاصة والجمعياتية خلال مجلس وزاري عقد سنة 2022.
وشددت نمصية على ان هذا المقترح لا يعد من مجال قانون المالية بل هو يتنزل ضمن قرار من مجلس وزاري، داعية النواب الى عدم التمسك باقتراح فصول لا يمكن ان يتضمنها قانون المالية خاصة ان العديد منها يتعارض مع الفصل 69 من الدستور.
وتمسك النواب، في المقابل، بمقترحهم بهدف تخفيف الاعباء المالية عن الاذاعات الجهوية الخاصة التي توفر العديد من مواطن الشغل في المناطق الداخلية وتفتقر للموارد لنقص الاشهار.