قررت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان دعوة وزيرة الشؤون الثقافية للاستماع إليها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وذلك خلال جلسة اليوم الأربعاء، خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن جمعية "ذاكرة ومباني" وجمعية "صيانة مدينة تونس" واللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع حول هذا الموضوع.
وقدم ممثّلو جمعية "صيانة مدينة تونس" مقترحاتهم التي تمثّلت أساسا في ضرورة المعاينة الميدانية لتشخيص حالة البناية من قبل لجنة فنّية تتركب من أشخاص ذوي خبرة على غرار مهندسين معمارين ممثلين عن وزارة التجهيز ومعهد التراث وجمعية صيانة مدينة تونس، إضافة إلى مهندس مدني ممثل عن بلدية تونس ومهندس مدني ممثّل عن الحماية المدنية وإطار ممثّل عن الوزارة المكلفة بالثقافة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب. 
وأكّدوا ضرورة تشريك السلط المحلية في هذه اللجنة بغاية تسهيل عملية المعاينة، مشدّدين على ضرورة التمديد في الآجال المتعلقة بعملية المعاينة لضمان تدقيق نتائج التشخيص. 
وتعرضت جمعية "صيانة مدينة تونس" في هذا السّياق إلى ضعف إمكانيات البلديات في تنفيذ ما هو مناط بعهدتها حسب مشروع هذا القانون. 
من جهتهم، أكّد ممثلو اللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع ضرورة تحديد مجالات تدخّل مشروع هذا القانون، ووجوب تطابق المفاهيم والألفاظ المستعملة فيه مع التشريعات والنصوص والاستعمالات ذات العلاقة على غرار استعمال عبارة "التهذيب" عوض عبارة "الترميم" باعتبار أنّ عملية التهذيب تكون أشمل، حسب بلاغ البرلمان. 
وشدّدوا على ضرورة ألاّ يكون الخبير العدلي الذي تولّى عملية المعاينة هو الذي يشرف على أشغال التهذيب، تفاديا للإشكاليات المتعلقة بتداخل المصالح، ملاحظين أنّه يجب إدراج فصول تضمن حقوق الطعن والتقاضي في مشروع هذا القانون. 
وفي ختام تدخلهم، شدّدوا على أهمية ألّا يرتكز مشروع هذا القانون على التعجيل بالهدم بل أن يركز على الأسباب التي أدّت وتؤدي إلى تدهور المباني الآيلة إلى السقوط ووضع الآليات الناجعة للتدخل الوقائي لتداركها حسب أطر قانونية ملائمة. 
كما أشاروا الى ضرورة التنصيص على كيفية تمويل عملية التهذيب والإجراءات المتصلة بها وذلك لصيانة الشواهد التاريخية الحافظة للذاكرة الجماعية وادماجها في الدورة الاقتصادية للبلاد. 
وأشار ممثلو جمعية "ذاكرة ومباني" الى ضرورة مزيد توضيح الرؤية العامة لمشروع هذا القانون والتي تتمثّل في المحافظة على البنايات المتداعية للسقوط ذات القيمة التاريخية او المعمارية. 
واعتبروا أنّ أغلب هذه البنايات تتطلّب ترميما خفيفا وأن هنالك بنايات يمكن أن يتسبّب جزء منها، على غرار شرفاتها أو الزخارف المعدّة لتزويق واجهاتها، في خطر محدق على الشاغلين والمارّة وهي لا تتطلّب إلا ترميما خفيفا، مؤكدين على هذا الأساس ضرورة أن يتم تخصيص باب كامل في مشروع هذا القانون يتعلّق بالترميم الخفيف.
أهمية تعديل أمثلة التهيئة العمرانية وكراس شروط المهندس المعماري
وشدّدوا في سياق اخر، حسب ذات البلاغ، على أهمية أن يتم تعديل كل من أمثلة التهيئة العمرانية وكراس شروط المهندس المعماري لضمان تطابقها مع طبيعة هذه المباني. ونظرا للأهمية البالغة للطابع التاريخي والتراثي والمعماري لأغلب هذه المباني، أكدّوا على أنه يجب على ممثل الوزارة المكلفة بالتراث التنصيص وجوبا ضمن محضر المعاينة في ما إذا كانت المباني ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية. 
وشدّدوا على أنه لا يتم اللجوء إلى الهدم بالنسبة إلى هذه البنايات إلا إذا ثبت عدم إمكانية ترميمها من الناحية الفنية.
 وبالنسبة للباب المتعلق بالعقوبات، أكدّ ممثلو جمعية "ذاكرة ومباني" أهمية الترفيع في الخطايا المالية التي يجب أن تتراوح بين مبلغ أدنى ومبلغ أقصى حتى تكون رادعة وتحد قدر الإمكان من التقاعس عن القيام بالإشعار وعدم الامتثال لقرارات الاخلاء والترميم أو الهدم.  وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون، كما قررت في موضوع آخر طلب الاستماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بخصوص مقترح القانون المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم 40 سنة في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.